بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

فرضيات استهلاك المضاف في الكر

وإن كان المراد من استهلاك المضاف المتنجس ، استهلاكه واندكاكه

ولو لم يكن المستهلك فيه مطلقا بالفعل . فهذه الصورة مستحيلة عقلا إذا

لو حظ العامل الكمي فقط وممكنة عقلا إذا لوحظ العامل الكيفي . أما أنها

مستحيلة عقلا إذ لو حظ العامل الكمي فقط فلأن كمية المضاف الملقى وكمية

المعتصم الملقى عليه إن لم تكن إحداهما أقل من الأخرى بكثير ، فلا

استهلاك لأي منهما في الآخر ، بل يتحصل مائع مركب منهما معا ، وهذا

المائع مضاف ولا يصدق عليه العنوان التفصيلي لكل واحد من المائعين

المختلطين . وإن كانت كمية المضاف أقل بكثير فيتعين استهلاك المضاف

واندكاكه كميا ، ولا يتصور في هذه الحالة خروج المعتصم من الاطلاق إلى

الإضافة بعامل كمي ، وإن كانت كمية المطلق أقل بكثير تعين استهلاك المطلق

في المضاف وامتنع استهلاك المضاف . فعلى كل حال لا يتصور استهلاك

المضاف وإضافة المطلق في وقت واحد .

وأما إذا فتح المجال لفرضيات العامل الكيفي أيضا ، فهذه الصورة

معقولة ، وذلك لامكان أن نفترض أن المضاف أقل بكثير من المطلق ،

وبهذا يندك ويعتبر مستهلكا عند إلقائه فيه ، بمعنى أن أجزاءه تتوزع وتدق

وتتضاءل إلى الدرجة التي تخرج عن كونها صالحة عرفا للحكم بالنجاسة

والطهارة عليها بصورة استقلالية ، ولكن المضاف يملك رغم قلته من

الناحية الكمية خاصية تؤثر عند نفذها في الماء تأثيرات كيفية توجب خروج

الماء عن الاطلاق ، فإذا فرضنا أن الزمان الذي يتطلبه انتشار أجزاء

المضاف في المطلق وتضاؤلها إلى درجة الاستهلاك هو نفس الزمان الذي

يتطلبه تأثير تلك الخاصية الثابتة للمضاف في إخراج الماء عن الاطلاق ،

فسوف تقترن الإضافة والاستهلاك في وقت واحد ، غاية الأمر إن الاستهلاك

مستند إلى العامل الكمي والإضافة مستندة إلى العامل الكيفي .