بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

فرضيات استهلاك المضاف في الكر

وبما ذكرناه ظهر أن ما قد يقال ( 1 ) من امكان الصورة الأولى عقلا

واستحالة الصورة الثانية عقلا ، لاستلزامها الخلف والتناقض ، لا يخلو من

نظر . لأن المفروض إن كان هو الاقتصار على العامل الكمي فقط بدون

ادخال أي فرض زائد ، فكلتا الصورتين غير معقولة ، إذ كما لا يمكن

للمضاف أن يستهلك ويندك بقاءا بعد فرض عدم اندكاكه حدوثا ، كذلك

لا يمكن للمضاف الذي يندك حدوثا في المعتصم أن يكتسب بعد ذلك

حجما أكبر . فيخرج عن الاستهلاك ويصبح المجموع مضافا ، وإن لم نقتصر

على العامل الكمي وفتحنا المجال لفرضيات التأثير بالخاصية ، فلا استحالة

عقلية في كلتا الصورتين ، إذ كما لا محذور عقلي في أن نفرض مسحوقا

يخفى ويستهلك في البداية ثم يظهر ويطفو بسبب الحرارة أن غيرها حتى يصير

المطلق مضافا ، كذلك لا محذور في افتراض مسحوق يظهر ويطفو في

البداية بسبب الحرارة أو غيرها حتى يصير المطلق مضافا ، ثم يستتر ويتلاشى

إلى أن يستهلك عندما يفقد الماء حرارته .

وأما الصورة الثالثة - وهي حصول الاستهلاك والإضافة في وقت

واحد - فإن كان مراد السيد الماتن باستهلاك المضاف المتنجس استهلاكه

في الماء المطلق ، فهذه الصورة غير معقولة ، سواء لوحظ العالم الكمي

فقط أو لوحظت العوامل الكيفية أيضا ، إذ كيف يفرض أن المضاف

المتنجس يستهلك في المطلب بما هو مطلق ، مع أنه لا مطلق بحكم افتراض

الإضافة في نفس الوقت . ففرضية استهلاك المضاف المتنجس في المطلق

تعني أن هناك مطلقا موجودا بالفعل على صفة الاطلاق يستهلك فيه المضاف

وفرضية حصول الإضافة في نفس الوقت تعني أنه لا مطلق بالفعل ، وهذا

تهافت .

( 1 ) التنقيح الجزء الأول ص 59 - 63 .