بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٨٧

فرضيات استهلاك المضاف في الكر

أحد التقريرين الأخيرين ، وهذا يعني أن فرض الاستهلاك والإضافة معا

هو فرض اجتماع التقدير الأول مع أحد التقديرين الأخيرين ، وهو محال .

ولا يفرق في استحالة هذا الفرض بين افتراض الاستهلاك والإضافة

في زمان واحد أو في زمانين ، لأننا متى فرضنا اندكاك المضاف من الناحية

الكمية في جنب الماء المعتصم ، فلا يمكن أن نفرض عدم اندكاكه في نفس

الوقت ولا في وقت لاحق ، ما لم نفترض إلقاء كمية جديدة من المضاف في

المعتصم . كما أننا متى فرضنا أن المضاف حين إلقائه في المعتصم لم يندك

وبقي له وجود ، لعجز الكمية المفروضة للماء المعتصم عن التسبب إلى استهلاكه ،

فلا يمكن أن نفترض أيضا استهلاك المضاف واندكاكه من الناحية الكمية

في جنب الماء ، لا في نفس الوقت ولا في قت لاحق ما لم نفرض ازديادا

طارئا في كمية الماء المعتصم .

وأما على فرض عدم انحصار التأثير بالعامل الكمي وفتح المجال لافتراض

عوامل كيفية وخصوصيات تؤثر في جعل الماء المعتصم مضافا بدون اندكاك

كمي ، فلا اشكال في إمكان الصورتين الأوليين معا وعدم استحالتهما عقلا ،

وهما : صورة حصول الاستهلاك ثم الإضافة ، وصورة حصول الإضافة ثم

الاستهلاك . وذلك لامكان أن نفرض أن مسحوقا معينا يبرز وينتشر في

حالة كون الماء حارا مثلا ويستتر ويختفي في حالة كونه باردا ، فإذا ألقي

هذا المسحوق في ماء معتصم بارد استهلك فيه ، فإذا سلطت الحرارة بعد

ذلك على الماء المعتصم برز المسحوق وأصبح الماء المعتصم مضافا ، لأن

الحرارة تجعل في ذلك المسحوق خواصا تقتضي إضافة المعتصم . كما يمكن

عقلا أن نفترض العكس ، بأن يلقى هذا المسحوق في ماء معتصم حار فيبرز

ويصبح الماء مضافا ، ثم تسلب من الماء حرارته فيستتر المسحوق ويصبح

مستهلكا ، كما لو ألقي من أول الأمر في ماء بارد ، ويعود الماء إلى اطلاقه .