بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٨٦

فرضيات استهلاك المضاف في الكر

والآخر في البحث عن حكمه الشرعي من حيث الطهارة والنجاسة بعد البناء

على معقولية الفرض .

( أما المقام الأول ) فتفصيل الكلام فيه : إنا تارة نفترض انحصار

العامل المؤثر في جعل المعتصم مضافا أو جعل المضاف مستهلكا في الجانب

الكمي ، بمعنى أن إضافة المعتصم نشأت من اندكاكه الكمي في جنب المضاف ،

واستهلاك المضاف نشأ من اندكاكه الكمي في جنب المعتصم . دون أن ندخل

في الفرض أي تأثير آخر غير مستند إلى الكمية . وأخرى نتصور إلى جانب

العامل الكمي عاملا كيفيا له تأثير في إضافة المعتصم .

فعلى فرض حصر التأثير بالعامل الكمي والاندكاك الكمي لأحدها في

الآخر ، فالصور الثلاث كلها غير معقولة ، لأن فرض استهلاك المضاف

في المعتصم على هذا هو فرض اندكاكه في جنب المعتصم لكونه أقل منه

بكثير ، ومعه لا يقبل أن نفرض في نفس الوقت ولا في وقت سابق ولا

في وقت لاحق صيرورة المعتصم مضافا ، لأن هذا يناقض فرض اندكاك

المضاف في جنب المعتصم .

وإن شئت قلت : إننا بعد قصر النظر على الجانب الكمي نواجه ثلاثة

احتمالات عند إلقاء الحليب المتنجس في المعتصم :

الأول - أن يكون الجنب أقل بكثير ، فيندك ويستهلك في المعتصم .

الثاني - أن يكون المعتصم أقل بكثير ، فيندك ويستهلك في الحلب .

الثالث - أن لا يكون كل منهما أقل من الآخر بكثير ، فيكون المائع

مركبا منهما ويخرج بذلك عن الاطلاق إلى الإضافة وإن لم يصدق عليه عنوان

الحليب بالخصوص .

وهذه التقريرات الثلاثة متنافية ومتقابلة ، وفرض استهلاك المضاف في

المعتصم هو فرض التقدير الأول ، وفرض صيرورة المعتصم مضافا هو فرض