بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

فرضيات استهلاك المضاف في الكر

( مسألة - 7 ) إذا ألقي المضاف النجس في الكر فخرج

عن الاطلاق إلى الإضافة تنجس إن صار مضافا قبل الاستهلاك

وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم

تنجسه عن وجه ، لكنه مشكل ( 1 )

الاتصال بالمعتصم يوجب تطهير الجزء الصغير المتصل بالمعتصم من الماء المضاف

كما كان الاتصال بالنجاسة موجبا لتنجس ذلك الجزء ، غير أنه لا موجب

بعد ذلك لفرض سريان المطهرية والطهارة من الجزء الأول إلى الجزء الثاني .

لأن المطهر هو الاتصال بالماء المعتصم والملاقاة له ، والجزء الثاني من المضاف .

متصل بالجزء الأول المضاف وملاق له وليس ملاقيا لنفس الماء المعتصم ،

ومجرد طهارة الجزء الأول من المضاف لا يكفي لجعله مطهرا لما يلاقيه . وهذا

بخلاف باب الانفعال ، فإن انفعال الجزء الأول من المضاف بملاقاة النجاسة

يكفي لصيرورة هذا الجزء منجسا للجزء الثاني من المضاف المتصل به ،

وهكذا حتى تسري النجاسة إلى تمام المائع .

فرضيات استهلاك المضاف في الكر

( 1 ) عرفنا فيما سبق أن المضاف المتنجس يطهر بالاستهلاك في الماء

المعتصم ، وأن الماء المعتصم يتنجس إذا ألقي عليه المضاف فتحول بسبب

ذلك إلى الإضافة ، وهذا يعني وجود حالتين مترقبتين عند إلقاء المضاف

المتنجس في المعتصم : استهلاك المضاف ، وإضافة المعتصم ، وقد تقدم الكلام

عن حكم كل من الحالتين إذا كانت هي الموجودة دون الأخرى ، وفي هذه

المسألة تعرض الماتن - قدس سره - لحكم وجود الحالتين معا ، وهذا يتصور

بثلاث صور : إذ تارة تفرض الإضافة ثم الاستهلاك . وأخرى الاستهلاك

ثم الإضافة ، وثلاثة يفرض الإضافة والاستهلاك في وقت واحد .

والكلام في تحقيق حال هذه الصور الثلاث يقع في مقامين : أحدهما

في البحث عن معقولية الفرض في كل واحدة من هذه الصور في نفسه ،