بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

طهارة المضاف النجس بالاستهلاك في الكر أو الجاري

الأقل والأكثر ، فمؤونة لحاظ ذات الملق متيقنة ومؤونة لحاظ القيد الزائد

لا قرينة عليه . فتنفى بالاطلاق ، وأما إذا لم تتعين الكلمة المحذوفة وترددت

بين كلمتين لكل منهما مفهوم وأحد المفهومين أعم مطلقا من المفهوم الآخر

فلا يمكن تعيين المفهوم الأعم ونفي الأخص بمقدمات الحكمة . لأن المفهوم

الأعم حث أن ليس محفوظا بذاته في ضمن المفهوم الأخص فلا يكون

متيقنا ليؤخذ به وينفى الزائد عليه بالاطلاق ، وإنما هو مباين للمفهوم الأخص

ولا معين لأحدهما ، فيكون المقام من قبيل ما إذا كان المولى قد صرح

بالمتعلق ونحن لم نسمع الكلمة وتردد أمرها بين كلمتين إحداهما أعم مفهوما

من الأخرى ، فكما لا إشكال هنا في عدم جواز التمسك بمقدمات الحكمة

لاثبات أن مراده هو المفهوم الأعم . كذلك لو قدر المولى المتعلق تقديرا

ونحن لم نعرف ماذا قدر وتردد بين مفهوم أعم ومفهوم أخص .

ومن أجل هذا البيان قلنا بالاجمال في قوله " لا يحل مال امرئ مسلم "

بحيث لا نتمسك باطلاقه لاثبات حرمة غير الأكل من أنحاء التصرفات . لأن

المحذوف مردد بين كلمتين ولا معين لإحداهما بحسب الارتكاز العرفي ، وهما

" الأكل " و " التصرف " . لا أن المحذوف معين في كلمة بالذات ،

ويكون التردد في إطلاقها وتقييدها .

هذا كله فيما يتعلق بالاستدلال باطلاقات مطهرية الماء ، أي الوجه

الأول .

وأما الوجه الثاني فيمتاز على الوجه الأول : بأننا لو منعنا الاطلاق

بملاك حذف المتعلق فيما يستدل باطلاقه على مطهرية الماء الجميع الأشياء في

الوجه الأول لما أمكن إسراء المنع إلى ما استدل به في الوجه الثاني . لأن قوله

" إن هذا لا يصيب شيئا إلا وطهره " لا يشمل على الاطلاق بملاك حذف المتعلق بل

بملاك التصريح بالمتعلق ، ولكنه يشرك مع روايات طهورية الماء في الوجه الأول