بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٨١

طهارة المضاف النجس بالاستهلاك في الكر أو الجاري

التصرف المقيد بكونه متلفا للمال تمسكنا بالاطلاق ، ومقدمات الحكمة ، إذ

لا فرق في التمسك بمقدمات الحمة بين الكلمة المذكورة صريحا والكلمة

المحذوفة والموجودة تقديرا .

وأخرى يفرض أن الكلمة المحذوفة مرددة أساسا بين كلمتين ومفهومين

كما لو فرض أن متعلق " لا يحل " في المثال السابق مردد بين " الأكل "

بالمعنى المساوق للتملك وبين " التصرف " هما مفهومان متباينان من

الناحية المفهومية . وبينهما عموم وخصوص مطلق . ففي مثل ذلك لا يمكن

لمقدمات الحكمة أن عين كون المراد للمتكلم أعم المفهومين ، ففرق كبير

بين ما إذا تعين كون مفهوم ما مرادا للمتكلم ودار الأمر بين أن يريد مطلقه

أو مقيده ه وبين ما إذا لم يتعين كون مفهوم ما مرادا للمتكلم ودار الأمر

بين أن يريد مفهوما أعم أو مفهوما أخص . ففي الأول الدال على أصل

إرادة المفهومة مفروض ، والدال على إطلاقه هو نفس عدم نصب القرينة

على التقييد ، لكون التقييد ، مؤونة زائدة عرفا ، كما هو مقتضى مقدمات

الحكمة ، وأما في الثاني فلا يوجد ما يدل على إرادة ذات المفهوم الأعم

في نفسه لكي تصل النوبة إلى اثبات إطلاقه . ومجرد كون أحد المفهومين

أعم من الآخر لا يجعل إرادة المفهوم الآخر ذا مؤنة زائدة عرفا ، بعد

فرض كونهما مفهومين متباينين في عالم المفهومية عرفا . بمعنى أن المفهوم

الأعم غير محفوظ ضمن المفهوم الأخص على حد انحفاظ ذات المطلق

ضمن المقيد ، ليكون الأمر في المؤونة دائرا عرفا بين الأقل والأكثر ، كما

في موارد جريان مقدمات الحكمة .

وعلى هذا الأساس ففي موارد حذف المتعلق إذا تعينت الكلمة المحذوفة

مفهوما - بمناسبات الحكم والموضوع الارتكازية - وشك في اطلاقها وتقييدها

أمكن إثبات الاطلاق بمقدمات الحكمة ، لأن الأمر في المؤونة دائر بين