بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

طهارة المضاف النجس بالاستهلاك في الكر أو الجاري

خال من المناقشة في المقام ، ولو تم لدينا ما يسلم عن كل المناقشات السابقة

فيرد أيضا على الاستدلال به :

أولا - إن حذف المتعلق إنما يدل على الاطلاق لو لم توجد قرينة

على تعيين هذا المتعلق ، إذ مع وجودها لا مجال لاجراء مقدمات الحكمة

لا ثبات الاطلاق . والقرينة في المقام موجودة ، وهي الارتكاز العرفي ، فإن

ارتكازية كون الماء مطهرا بالملاقاة المماسة لا بالمجاورة مثلا أو غير ذلك

من الأشياء ، تكون قرينة على أن المتعلق المحذوف هنا هو عنوان الملاقي ،

ومعه يكون الدليل دالا على مطهرية الماء لما يلاقيه ، والمضاف المتنجس

المتصل بالمعتصم تختص ملاقاة المعتصم بالسطح المماس منه للمعتصم . فلا

موجب للحكم بطهارة سائر سطوحه غير الملاقية للمعتصم ، على ما سوف يأتي

إن شاء الله تعالى .

وثانيا - إن هناك بحثا كليا في كون حذف المتعلق ملاكا للاطلاق

فإن هذا كلام مشهور لا أساس له ، وإنما ادعاه جماعة ، لأنهم يرون في

كثير من موارد حذف المتعلق استظهار الاطلاق عرفا ، فخيل لهم أن منشأ

ذلك هو كون حذف المتعلق ملاكا للاطلاق ، مع أن منشأ في الحقيقة

قرينية الارتكاز بمناسبات الحكم والموضوع على ما هو المحذوف .

وأما مع فرض غض النظر عن الارتكاز ومناسبات الحكم والموضوع :

فتارة يفرض أن الكلمة المحذوفة معينة مفهوما ، ولكن لا ندري أن

المراد هل هو مطلقها أو مقيدها ، فيثبت الاطلاق في ذلك . من قبيل

ما إذا قال " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه " وفرضنا العلم بأن

الكلمة المحذوفة التي هي متعلق لا يحل كلمة " التصرف " فمرجع الكلام

- بعد فرض تثبيت المحذوف وابراز المستتر - لا يحل التصرف في مال امرئ

مسلم . فإذا تردد الأمر بين أن يكون المراد تحريم التصرف مطلقا أو خصوص