بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

طهارة المضاف النجس بالاستهلاك في الكر أو الجاري

أن الأمر بالغسل إرشاد إلى مطهرية الماء فيدل بعمومه على عموم المطهرية

فيرد عليه : إن الأمر بالغسل ليس له إطلاق لما لا يعقل فيه الغسل كالمائع

المتنجس . فلا معنى لاثبات مطهرية الماء له بلسان الأمر بغسله بعد فرض

عدم صلاحيته للغسل ، فالأوامر بالغسل مختصة بغير المائعات .

وإن أريد بالمطلقات ما دل على طهورية الماء ، بتقريب : أن ما دل

على طهورية الماء - وإن لم يتعرض بلسانه اللفظي لما يكون الماء مطهرا له -

إلا أن مقتضى حذف المتعلق هو انعقاد الاطلاق من هذه الناحية " فيثبت

كونه مطهرا لكل ما يتنجس . فيرد عليه : أن بعض ما دل على طهورية

الماء لا يعلم بأن المراد من الطهورية فيه المطهرية ليتمسك باطلاقه ، لاحتمال

أن يكون المراد بالطهورية فيه الشدة في النقاء والطيب المساوقة للاعتصام ،

وذلك كالحديث النبوي المعروف " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ

إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " ( 1 ) فإن الطهورية فيه يحتمل أن

تكون بمعنى شدة النقاء المساوقة للاعتصام ، ويكون قوله " لا ينجسه شئ "

بمثابة التفسير للطهورية وتكرار معناها ، ولهذا لم يعطف بالواو .

وبعض ما دل على طهورية الماء لم يكن في مقام بيان طهورية الماء

ابتداءا ليتمسك باطلاقه من هذه الناحية ، كما في قوله " إن الله جعل التراب

طهورا كما جعل الماء طهورا " ( 2 ) فإن هذه الرواية مسوقة لبيان طهورية

التراب وتشبيهه في الطهورية بطهورية الماء المفروغ عنها في نفسها والمرتكزة

ارتكازا نوعيا .

فلو لم نقل بأن هذا التشبيه بنفسه يكون قرينة على أن المراد بطهورية

الماء المطهرية من الحدث خاصة ، لأن هذا هو الشأن البارز للتراب في مقام

( 1 ) وسائل الشيعة باب : 1 من أبواب الماء المطلق حديث - 9 - . ( 2 ) وسائل الشيعة باب : 1 من أبواب الماء المطلق حديث - 1 - .