بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٦

( الماء المطلق والمضاف : ) تعريف الماء المطلق والمضاف

بهذا دعوى كبرى كلية في باب المجاز والحقيقة ، وهي أن كل لفظ له وضع لمعناه

المجازي ولكنه وضع نوعي ، وبذلك يختلف عن المعنى الحقيقي . فالكلام

في ذلك كبرويا موكول إلى بحث تصوير الحقيقة والمجاز كلية ، وقد حققنا

في علم الأصول عدم احتياج المجاز إلى الأوضاع النوعية .

وأن أريد بيان مطلب يختص بالمقام - بعد الاعتراف بأن التجوز كلية

لا يحتاج إلى الوضع ، فيرد عليه : أن هذا لا يستقيم على المباني المشهورة في

باب الوضع ، إذ يكون وضع كلمة ( المأة ) المضافة إلى الرمان بما هي

مضافة لماء الرمان لغوا ، لأنه إن أريد بهذا الوضع تصحيح الاستعمال

واخراجه عن كونه غلطا ، فالمفروض أن صحة الاستعمال المجازي كلية

لا تحتاج إلى وضع ، وهذا استعمال مجازي فلا يحتاج تصحيحه إلى وضع ،

وأن أريد بهذا الوضع جعل الاستعمال مستغنيا عن القرينة وفي عرض المعنى

الحقيقي الأول فهذا أيضا غير صحيح ، لأن الموضوع مقيد بفرض وجود

القرينة ، لأن كلمة ( الرمان ) هي القرينة في المقام ، وقد قيدت بها كلمة

الماء ، فكيف يطلب من هذا الوضع الاستغناء عن القرينة مع أنه مقيد بوجودها .

فالذي ينبغي أن يقال مستخلصا من مجوع ما ذكرناه : أن لفظ ( الماء )

حقيقة في الماء المطلق واستعماله في غيره مجاز ، عير أن التجوز تارة يكون

بلحاظ المشابهة بين الإضافتين ، وأخرى يكون بلحاظ المشابهة بين الذاتين

ففي الأول تكون الإضافة مقومة لصحة الاستعمال المجازي ثبوتا ، وفي الثاني

تكون مجرد قرينة على تفهيم المقصود اثباتا . وما يقع الكلام في إسراء

أحكام الماء المطلق إليه إنما هو الماء المجازي بالنحو الثاني لا الماء المجازي

بالنحو الأول ، والنسبة بين الماءين المجازيين العموم من وجه .