بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٧٦

طهارة المضاف النجس بالاستهلاك في الكر أو الجاري

توجها استقلاليا لصغره ، ويؤدي ذلك إلى صيرورة المائع بمجموعة ماءا

مضافا ، لأن العرف - بما هو عرف - كيفما نظر إلى أجزاء هذا المائع

لا يرى ماءا متمحضا في المائية ، بل يرى ماءا شيئا آخر ، وهو معنى

خروج الماء عن التمحض في المائية ، أي عن الاطلاق ، وفي مثل ذلك

يحكم بنجاسة الجميع لعدم تطرق شئ من الوجوه الثلاثة المتقدمة في الاستهلاك .

الحالة الرابعة - أن يلقى الماء المضاف على الماء المطلق بنحو يبقى

المضاف مضافا والمطلق مطلقا ، ويصدق العرف بأن لكل منهما وجودا

صالحا لأن يقع موضوعا مستقلا للحكم بالطهارة أو النجاسة .

وهذه الحالة تحصل : إما في فرض تكون الملاقاة فيه بين المضاف

المتنجس والماء بمجرد اتصال أحدهما بالآخرة دون امتزاج . وإما في فرض

حصول الامتزاج ولكن بدرجة من الامتزاج الناقص الذي يتيح للعرف أن

يميز نقاط تجمع الماء المطلق .

ففي الفرض الثاني بحكم بنجاسة الجميع ، إذا فرض أن الامتزاج

أدى إلى تقطع أو صال الكر ، بحيث لم يعد هناك خط اتصال بين نقاط

التجمع للماء المطلق ، إذ يصح الماء المطلق الكر عبارة عن عدة مياه مطلقة

قليلة ، فتنفعل بالملاقاة بناءا على انفعال الماء القليل ، ويبقى المضاف على

انفعاله ، فيحكم بنجاسة الجميع .

وأما في الفرض الأول فكل من المضاف والمطلق يبقى على حكمه :

أما المضاف فيبقى نجسا ، لأن الوجوه الثلاثة لمطهرية الاستهلاك كلها لا تأتي ،

وأما المطلق فيبقى طارا ، لأنه لا يزال ماءا مطلقا كرا . فلا ينفعل بالملاقاة

والأحكام التي بيناها للحالات الأربع مبنية على عدم قيام دليل على

مطهرية الماء المطلق للماء المضاف المتنجس بالاتصال ، وأما إذا بني على

قيام دليل على أن الماء المطلق يطهر المضاف المتنجس بالاتصال كما يطهر