بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

طهارة المضاف النجس بالاستهلاك في الكر أو الجاري

لوضوح أن المستهلك خصوصيته التي بها صار مضافا لا نفسه ، ولا ينطبق

الوجه الثالث ، لأن الأولوية غير موجودة مع فرض عدم الاستهلاك .

وأما الوجه الثاني فقد يقال بانطباقه لأن المضاف المتنجس بعد استهلاك

الخصوصية التي بها صار مضافا يصح مطلقا متنجسا فيطهر بالاتصال بالمعتصم .

وهذا صحيح إذا أمكن افتراض أن الماء الذي ألقي فيه لم يتجزأ ولم ينفصل

بعضه عن بعض سبب ما ألقي فيه على نحو ينقص عن الكرية .

الحالة الثالثة - أن يلقى الماء المضاف في الماء المعتصم بنحو لا يستهلك

أحدهما في الآخر ، لكن يؤدي إلى خروج الماء المطلق عن كونه مطلقا

إلى كونه مضافا . وهذا يتصور بأحد وجهين .

أحدهما : أن يفترض للماء المضاف من الناحية الكيفية خواص وصفات

شديدة التأثير ، بحيث يخرج الماء المطلق عن الاطلاق بالتأثير الكيفي لا الكمي

أي التأثير بالخاصية لا بالكمية . وفي مثل ذلك لا ينبغي الاشكال في الحكم

بنجاسة الجميع وعدم انطباق شئ من الوجوه الثلاثة المتقدمة .

والآخر : أن يفترض تساوي الماء المضاف والماء المطلق أو تقاربهما

في الخواص والكمية معا ، فحينما يلقى أحدهما في الآخرة تدق وتصغر أجزاء

كل من المضاف والمطلق بنسبة واحدة ، فلا جزء المطلق يتغلب على جزء

المضاف ولا العكس ، بل إن جزء كل من المضاف . ولنفرضه ماء الرمان

مثلا ، والمطلق يبلغ بالتفرق والتشابك الحاصل بين المطلق والمضاف إلى

درجة من الصغر والضالة بحيث لا يتوجه العرف إليه توجها استقلاليا .

لأن هناك حدا أدنى من الحجم للشئ الذي يتوجه إليه العرف توجها

استقلاليا ، وهذا يعني أن أدنى ما يتوجه إليه العرف من أجزاء هذا المائع

هو مركب من جزء من المضاف وجزء من المطلق . وأما الجزء المتمحض

في كونه جزءا للمطلق أو في كونه جزءا للمضاف فلا يتوجه إليه العرف