بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٧١

طهارة المضاف النجس بالاستهلاك في الكر أو الجاري

ماء قبل الملاقاة فقط ، وحينئذ يدل باطلاقه على طهارة نفس البول بالاستهلاك

لأن البول جزء من المتحصل بعد الملاقاة ، فاطلاق نفي البأس يشمله .

وإذا طهر عين النجس بالاستهلاك فيطهر المضاف المتنجس بالأولوية العرفية

وهذا الوجه يختص أيضا بالاستهلاك في المعتصم ، لأن مورد الروايات طهارة

عين النجس بالاستهلاك في المعتصم . فهي إنما تدل بالأولية على طهارة

المتنجس بالاستهلاك في المعتصم ولا تشمل الاستهلاك في غيره .

ثم إن ظاهر العبارة المنقولة عن الشيخ - قدس سره - في باب تطهير

المضاف المتنجس ، أنه يشترط في ذلك أن لا يتغير الماء المطلق الذي يراد

تطهير المضاف به من ناحية أو صاف المضاف المتنجس ، فإن تغر بأوصافه

لا يحكم بالطهارة .

وقد بنى السيد - قدس سره - في المستمسك ( 1 ) والسيد الأستاذ

- دام ظله - ( 2 ) هذا على مسألة في بحث التغير ، وهي : إن تغير

الماء المعتصم بأوصاف المتنجس هل يوجب نجاسة الماء أو لا ؟ فإن بني على

أنه يوجب النجاسة فهذا الشرط صحيح ، وإلا فلا موجب له .

والتحقيق أنه لا بد لدى دراسة هذا الشرط من الرجوع إلى مدرك

مطهرية الاستهلاك ، فقد تقدم أن مطهرية الاستهلاك يمكن أن يستدل عليها

بأحد وجوه ثلاثة ، فعلى بعض تلك الوجوه يتعين هذا الشرط الذي ذكره

الشيخ ، حتى لو لم نقل بأن التغير بأوصاف المتنجس منجس . وذلك لأجل

قصور دليل المطهرية عن الشمول ، لفرض فقدان ذلك الشرط ، وعلى

بعض تلك الوجوه لا قصور في دليل المطهرية في نفسه عن الشمول لفرض

فقدان ذلك لشرط ، فتكون المسألة رهنا بما يختار في تغير المعتصم بأوصاف

( 1 ) مستمسك العروة الوثقى الجزء الأول ص 97 الطبعة الثانية . ( 2 ) التنقيح الجزء الأول ص 57 .