بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

طهارة المضاف النجس بالاستهلاك في الكر أو الجاري

جعل المقام صغرى لدليل مطهرية الاتصال للماء المطلق المتنجس ،

لأن المضاف بعد تحوله إلى الاطلاق بسبب الاستهلاك يصبح . من صغريات

ذلك الدليل ، فالمطهر ليس هو الاستهلاك بل الاتصال بالمعتصم ، والاستهلاك

يحقق الصغرى لهذا المطهر ، لأنه يحول المضاف إلى ماء مطلق .

وأما من ناحية النتيجة ، فقد عرفت أن مطهرية الاستهلاك بالوجه

الأول لا تختص بالاستهلاك المائع في الكر والجاري ، وأما مطهرية الاستهلاك

بهذا الوجه فيختص بذلك ولا يشمل مثل استهلاك الجامد في الجامد أو المائع

في ماء غير معصم ، حتى على القول بعدم انفعال الماء بملاقاة المتنجس

مطلقا . لأن دليل مطهرية الاتصال إنما ورد في اتصال الماء المطلق المتنجس

بالماء المطلق المعتصم خاصة .

" الوجه الثالث " - هو استفادة ذلك من الأخبار الدالة علي نفي

البأس عن الكر إذا وقع فيه البول مثلا ( 1 ) . وبيان ذلك بأحد تقريبين :

أحدهما : إن البول إذا وقع في الكر فالأجزاء المحيطة بهذا البول

تتغير لا محالة فتصير من المضاف المتنجس ، والمفروض أن تلك الأخبار

دلت على طهارتها ونفي البأس عن تمام ما في الكر . وهذا الوجه يتوقف

على إحراز كون الغالب في الأجزاء المجاورة للبول أن تصبح مضافة ، وأما

إذا لم يحرز ذلك وقيل إن المتيقن حصول التغير فيها إلا الإضافة ، فلا يتم

هذا التقريب .

والتقريب الآخر : هو التمسك بالأولوية ، بأن يقال : إن ظاهر نفي

البأس في تلك الأخبار هو نفي البأس عن المتحصل بعد الملاقاة لا عما كان

( 1 ) من قبيل رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام : " وسئل من الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ؟ قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " . وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة باب 9 من أبواب الماء الماء المطلق حديث - 1 - .