بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

طهارة المضاف النجس بالاستهلاك في الكر أو الجاري

للاستقذار والنجاسة ، وبهذا يكون الاستهلاك مطهرا ، لأن قابلية الجسم

الاستقذار عرفا يتوقف على حد أدنى من الحجم ، وبهذا لا يحكم بالنجاسة

على الأجزاء العقلية غير المحسوسة المتبقاة في موضع النجاسة ، لأن صغرها

يأبى عن استقذارها عرفا . وهذا الوجه يطابق الوجدان العرفي ، ولا يتوقف

على دعوى كون المضاف الملقى مستهلكا ذاتا ، كما أنه يتم في تمام فروض

المسألة ، فيكون مدركا للحكم بمطهرية الاستهلاك لو ألقي مقدار ملعقة من

المضاف المتنجس في ألف رطل عراقي من الماء المطلق ، لو بني على أن الماء

القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس ، كما أنه يكون مدركا للحكم بمطهرية الاستهلاك

لو ألقي الجامد في جامد آخر كثير .

وإن شئت قلت : إن المضاف الملقى بعد أن ينتشر ونصغر أجزاؤه

وتدق يكون للعرف نظرتان إليه : فهو حين ينظر إلى كل جزء من تلك

الأجزاء بمفرده يراه مستهلكا وفانيا ، وحين ينظر إلى المضاف الملقى

المنتشر بنظرة جمعية يراه موجودا . ولكن اعترافه بوجوده بالنظرة الجمعية

لا يوجب أن يحكم عليه بالنجاسة ، لأن الأجزاء واصلة إلى درجة من

الصغر بحيث لا تقبل الاستقذار عرفا .

" الوجه الثاني " - لتقريب مطهرية الاستهلاك : إن المضاف المتنجس

بعد فرض استهلاك صفته - بمعنى الإضافة عنه كما بينا في مناقشة الوجه

الأول - يصبح ماءا مطلقا متنجسا ، والماء المطلق المتنجس يطهر بالاتصال

بالمعتصم ، فيحكم بطهارته في المقام . لاتصاله بالكر أو الجاري .

وهذا الوجه يختلف عن الوجه السابق ملاكا ونتيجة :

أما من ناحية الملاك ، فلأن الوجه السابق لم يكن بحاجة إلى ضم دليل

مطهرية الاتصال بالمعتصم للماء المطلق المتنجس كصحيح ابن بزيع مثلا -

لو قيل بدلالته على ذلك - بخلاف هذا الوجه الذي يرجع في الحقيقة إلى