بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

طهارة المضاف النجس بالاستهلاك في الكر أو الجاري

بملاقاة المتنجس مطلقا ، أو فرض استهلاك الجامد النجس في الجامد الطاهر ،

كفضلة الفأرة المستهلكة في كمية كبيرة من الطحين ، فإن السالبة بانتفاء

الموضوع لا يفرق فيها بين مورد ومورد ، والنظر العرفي للاستهلاك لا يفرق

فيه بين استهلاك واستهلاك .

إلا أن هذا الوجه بظاهره مما لا محصل له ، وذلك لأنه :

إن أريد باستهلاك النجس وزوال ذاته ، أن المضاف النجس بما هو

مضاف يزول ويستهلك ، فمرجع ذلك إلى زوال صفة الإضافة واستهلاكها

مع بقاء ذاته ، فهذا صحيح ، لأن المضاف بما هو مضاف لم يبق محفوظا

بل خرج بالاستهلاك عن كونه مضافا إلى كونه مطلقا ، إلا أن مجرد خروج

المضاف عن الإضافة لا يجب بمجرده الحكم بالطهارة . ولهذا لو فرض

أنه أخرج عن الإضافة بعملية كيماوية فصار ماءا مطلقا لا تزول عنه النجاسة

عند القائلين بمطهرية الاستهلاك بلا اشكال ، فانعدام المضاف بما هو مضاف

الذي يرجع إلى انعدام صفة الإضافة مع بقاء ذات الموصوف ليس بنفسه

ملاكا للتطهير ، بل لا بد من إبراز نكتة إضافية لا ثبات المطهرية ، ولو كان

هذا ملاكا للتطهير لما كانت مطهرية الاستهلاك من باب السالبة بانتفاء

الموضوع ، كما صرح به السيد الأستاذ وغيره .

وإن أريد باستهلاك المضاف وانعدامه زوال ذات المضاف ، بمعنى

أن ذات المائع منعدم وأن انعدام أوصافه من الإضافة والنجاسة إنما هو

بتبع انعدام ذات الموصوف ، فهذا مما لا نسلم موافقة النظر العرفي عليه ،

فإن دعوى أن العرف - بما هو عرف - يرى أن ذات المضاف الملقى في

الكر قد فني وانعدم لقلته وضالته ، عهدتها على مدعيها . ولا يمكن التسليم

بها ، بل إن العرف يرى أن ذات المضاف لا يزال محفوظا في الكر ، وإنما

المستهلك صفة الإضافة فيه لا ذاته ، ومجرد كونه قليلا جدا بالنسبة إلى الكر