بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

فرضيات الشك في الاطلاق والإضافة

المولى " لا تدخل على أحدا إلا أصدقائي " فلا يكفي لجواز إدخال شخص

مجرد احتمال أن يكون صديقا له ، بل لا يجوز إدخال أحد ما لم يحرز كونه

صديقا . وفي المقام قد علق الحكم بالانفعال على عام . وهو طبيعي المائع

أو الشئ مثلا ، واستثني منه عنوان وجودي ، وهو الماء المطلق الكر ،

فإذا شك في إطلاق كر لم يكف ذلك لرفع اليد عملا عن الحكم بالانفعال .

ولكن التحقيق أن هذه القاعدة التي ادعاها المحقق النائيني - قدس سره -

لا يمكن المساعدة عليها ، سواء رجعت إلى دعوى أن الخارج من دليل

العام واقعا هو خصوص الحصة المعلومة . بحيث يكون الفرد الذي لا يعلم

بدخوله تحت عنوان المستثنى باقيا تحت العام حقيقة ، أو رجعت إلى دعوى

أن الخارج بالاستثناء - وإن كان واقع الحصة - ولكن الدليل له مدلولان

عرفيان : أحدهما مدلول مطابقي يتكفل الحكم الواقعي ، وفي هذا المدلول

قد استثنى واقع الصديق ، أو واقع الماء الكر مثلا لا بقيد أن يكون معلوما .

والآخر مدلول التزامي يتكفل الحكم الظاهري بوجوب الاحتياط في موارد

الشك في دخول الفرد تحت العنوان المستثنى .

أما الدعوى الأولى فواضحة البطلان ، لأن لفظ " الصديق " أو

" الماء المطلق " مثلا موضع للمعنى لا بقيد المعلومية ، فلا موجب لدعوى

اختصاص الاستثناء واقعا بالحصة المعلومة .

وأما الدعوى الثانية فلا منشأ لها ، إلا أن يدعى مثلا أن المرتكز

عقلائيا معاتبة العبد إذا أدخل على مولاه في المثال السابق كل من يحتمل

كونه صديقا ، وصحة هذا العتاب عقلائيا كاشفة عن استفادة خطاب طولي

ثانوي من كلام المولى يتكفل جعل حكم ظاهري بوجوب الاحتياط ، وإلا

لم يكن هناك مصحح لذلك العتاب عقلائيا .

ولكن يندفع باحتمال أن تكون المعاتبة العقلائية للعبد المزبور بلحاظ