بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

فرضيات الشك في الاطلاق والإضافة

بأشكال المعارضة بين استصحاب المجعول واستصحاب عدم الجعل الزائد ،

وقد حققنا في الأصول أن الصحيح هو جريان الاستصحاب في

الأحكام مطلقا ، ولا يكون استصحاب عدم الجعل معارضا لاستصحاب

المجعول ، كما أنا بينا هناك أن التعارض بين الاستصحابين - لو فرض صحته

- يختص بالشبهات الحكمية الكلية ، ولا يشمل الشبهات الحكمية الجزئية .

وبما أشرنا إليه هنا ظهر وجه النظر فيما ذكره السيد الأستاذ في المقام ،

من التمسك باستصحاب بقاء الحدث واستصحاب بقاء النجاسة في الثوب

المغسول ، مع تصريحه في الأصول بأن إشكال المعارضة بين الاستصحابين

الذي بنى عليه كما يجري في الأحكام الكلية كذلك يجري في الأحكام الجزئية

وأن دليل الاستصحاب يختص بالموضوعات ( 1 )

فإن مقتضى ذلك عدم إجراء الاستصحاب في الحدث والخبث ، لأن

الحدث والخبث - وإن كانا موضوعين للأحكام الشرعية - ولكنهما بأنفسهما

حكمان مجعولان أيضا ، فيتطرق إليها أيضا اشكال المعارضة بين الاستصحابين .

النقطة الثالثة : عرفت أن الماء المشكوك بنحو الشبهة الموضوعية في

المقام إذا بنينا على جريان استصحاب لعدم الأزلي فيه فيحكم بانفعاله عند

ملاقاة النجاسة له . وإلا فتجري فيه أصالة الطهارة واستصحابها .

ولكن قد يقال بوجود قاعدة حاكمة على هذه الأصول ، وهي القاعدة

التي ادعاها المحقق النائيني - قدس سره - ( 2 ) . وحاصلها : أنه إذا أنشأ المولى

حكما إلزاميا على عنوان عام ، شم استثنى منه عنوان وجودي وشك في

مصداقية فرد للعنوان الوجودي ، فلا يجوز في مقام العمل رفع اليد عن

حكم العام لمجرد احتمال دخول الفرد في العنوان الوجودي المستثنى . فإذا قال

( 1 ) مباني الاستنباط الجزء الرابع ص 70 . ( 2 ) فوائد الأصول الجزء الثالث ص 140 .