بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

فرضيات الشك في الاطلاق والإضافة

الاطلاق لا يثبت ذلك الأمر الواحد التقييدي إلا على نحو الأصل المثبت ،

لأن معنى أخذ الوضوء بالماء المطلق بما هو أمر واحد تقييدي : أن الوضوء

مقيد بالماء المطلق بما هو مطلق ، هذا التقيد لا يمكن إثباته ، لأن ما هو

الثابت وجدانا إنما هو الوضوء بذات هذا المائع ، وما هو الثابت استصحابا

أن هذا المائع مطلق ، أما تقيد الوضوء بالماء المطلق فهو لازم عقلي

لمجموع ما ثبت بالوجدان وبالاستصحاب .

وهذا بخلاف ما إذا كان الوضوء بالماء المطلق مأخوذا بنحو التركيب ،

بحيث يرجع إلى الوضوء بشئ وكون هذا الشئ ماءا ، فلو توضأ بمائع

مستصحب الاطلاق فالجزء الأول ثابت وجدانا والجزء الثاني ثابت بالاستصحاب .

النقطة الثانية : إن استصحاب بقاء الحدث في المتوضئ والمغتسل

بذلك الماء المشكوك . واستصحاب بقاء الخبث في الثوب المغسول به ،

واستصحاب بقاء النجاسة في الماء المشكوك إذا تنجس ثم اتصل بالمعتصم ،

كلها استصحابات حكمية جزئية وليس استصحابات موضوعية ، لأن

المفروض في المقام أنه لا توجد حالة سابقة بالنسبة إلى نفس الاطلاق

وعدمه ، فالمستصحب هو نفس الحكم الجزئي بالخبث أو الحدث ، وحينئذ

فإن بنينا على جريان الاستصحاب في الأحكام بوجه عام - كما هو المختار -

فلا اشكال ، وإذا بنينا على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية .

من أجل التعارض بين استصحاب المجعول واستصحاب عدم الجعل الزائد ،

فلا بد من ملاحظة هذا التعارض المدعى ، فإن ادعي في الشبهات الحكمية

الكلية فقط فلا بأس بجريان الاستصحاب في الأحكام الجزئية ، وأما إذا

عممنا التعارض بين الاستصحابين للشبهات الحكمية الجزئية أيضا ، فلا يمكن

في المقام التمسك بالاستصحابات المزبورة ، لأنها كلها استصحاب للحكم

الجزئي وليس جارية في موضوعه ، فتكون مبتلاة - بحسب الفرض -