بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٦١

فرضيات الشك في الاطلاق والإضافة

أريد بهذا الاستصحاب تنجيز الوضوء بغير للصلاة وإثبات أن الصلاة

الواقعة مع الوضوء بذلك الماء المشكوك غير مجزية في مقام الامتثال ، فقد

عرفت آنفا أن عدم الاجتزاء بهذه الصلاة يثبت بنفس أصالة الاشتغال ،

وأما لو قطع النظر عن أصالة الاشتغال وفرض أن المورد من موارد البراءة

عن التقييد الزائد ، لما كان استصحاب الحدث كافيا للتعبد ببطلان الصلاة

الواقعة مع الوضوء بذلك الماء المشكوك . على ما تقدم من التفصيل والتوضيح

في الشبهة المفهومية للماء المشكوك الاطلاق .

فإن قيل : لماذا لا تتمسكون في المقام لابطال الصلاة باستصحاب

عدم وقوع الوضوء بماء مطلق ، فإن الصلاة مشروطة بوقوع الوضوء بماء

مطلق ، والوضوء بالماء المشكوك الاطلاق على نحو الشبهة الموضوعية يشك

في كونه مصداقا للشرط ، فيستصحب عدم وقوع الوضوء بالماء المطلق .

قلنا : إن عنوان الوضوء بالماء المطلق تارة نأخذه بنحو التركيب ،

بأن نفترض كونه مركبا من جزئين - وهما الوضوء بشئ وأن يكون ذلك

الشئ ماءا مطلقا - وأخرى نأخذه بنحو التقييد ، بأن يكون أمرا واحدا

تقييديا ، فعلى الأول لا يتم إجراء الاستصحاب المذكور ، لأن العنوان بعد

فرض كونه مركبا من جزئين فلا بد من اجراء الأصول في كل جزء بما

هو لا في المجموع بما هو مجموع ، وفي المقام الجزء الأول - وهو الوضوء

بشئ - محقق وجدانا ، والجزء الثاني - وهو أن يكون ما توضأ به ماءا

مطلقا - فهذا ليس له حالة سابقة اثباتا ولا نفيا ، فلا يمكن اجراء

الاستصحاب فيه ، ومجموع الجزئين بما هو مجموع ليس موردا للأثر ليجري

استصحاب عدمه . وعلى الثاني لا بأس باجراء استصحاب عدم ذلك الأمر

الواحد التقييدي ، ولكن لازم هذا المبنى أن الماء لو كانت حالته السابقة

الاطلاق لما أجدى استصحاب الاطلاق لتصحيح الوضوء به ، لأن استصحاب