بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

فرضيات الشك في الاطلاق والإضافة

على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية جرى استصحاب العدم الأزلي

للاطلاق وترتب على ذلك نفي تمام آثار الاطلاق . ولا يعارض باستصحاب

العدم الأزلي للإضافة ، لأن الآثار الشرعية مترتبة وجودا وعدما على الاطلاق

وجودا وعدما لا على الإضافة عدمها .

وأما إذا بني على علم جريان هذا الاستصحاب ، فلا بد من الرجوع

إلى الأصول الطولية ، وحينئذ يتعين بلحاظ الشك في بقاء الخبث عند الغسل

بذلك الماء المشكوك الرجوع إلى استصحاب بقاء الخبث فيما غسل به ،

ويتعين بلحاظ الشك في بقاء طهارة الماء المشكوك إذا لاقى النجس وكان

كرا إجراء استصحاب الطهارة وقاعدتها ، ويتعين بلحاظ الشك في بقاء

النجاسة في الماء المشكوك إذا اتصل بعد تنجسه بالماء المعتصم الرجوع إلى استصحاب

النجاسة . وأما بلحاظ الشك في صحة الصلاة الواقعة مع الوضوء بذلك الماء

المشكوك فتجري أصالة الاشتغال ، لأن تقيد الوضوء الواجب بالماء معلوم

وإنما الشك في انطباق القيد المعلوم على الماء المشكوك خارجا ، فيكون من

الشك في الامتثال لا من الشك في أصل التكليف ، فلا يقاس بالمائع المشكوك

الاطلاق على نحو الشبهة المفهومية ، فإن الشك هناك في أصل سعدة القيد

وضيقه في عالم الجعل . فهو شك في التقييد الزائد والتكليف الزائد . وأما

في المقام فالقيد محدود معلوم . وإنما الشك في انطباقه ، فمقتضى أصالة

الاشتغال عدم جواز الاكتفاء بالصلاة الواقعة مع الوضوء بالماء المشكوك

في المقام .

هذه هي الأصول التي تحدد المرجع في المقام بعد فرض عدم جريان

الاستصحاب الموضوعي . ويوجد حول مرجعية هذه الأصول ثلاث نقاط :

النقطة الأولى : إن السيد الأستاذ - دام ظله : تمسك في المقام

باستصحاب بقاء الحدث إذا توضأ المحدث أو اغتسل بالماء المشكوك ، فإن