بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

فرضيات الشك في الاطلاق والإضافة

يقال " إن هذا كان مضافا فتستحب إضافته " لأننا إلى ماذا نشير ونقول

" هذا كان مضافا " ونجري فيه استصحاب الإضافة : فإن كنا نشير إلى

المائع الفعلي الحاصل بعد مزج المضاف بالمطلق ، فمن الواضح أننا نحتمل

أن يكون الغالب على هذا المائع هو الماء الملقى على المضاف ، فكيف

نستصحب إضافته ، وإن كنا نشير إلى نفس المائع الذي كان مضافا جزما

وألقينا عليه الماء فنستصحب إضافته .

فبرد عليه : أن هذا الاستصحاب لا يثبت أن المائع الفعلي المتحصل

بعد المزج مضاف إلى بالملازمة العقلية ، بل قد يقال : إنه لا معنى لهذا

الاستصحاب مع احتمال انعدام المضاف واستهلاكه ، حيث لا يكون الموضوع

محفوظا بقاءا لتستصحب صفته - وهي الإضافة .

والحاصل : أنه إذا كان لدينا ماء رمان وألقينا عليه ماءا مطلقا ،

فإن جزمنا باستهلاك ماء الرمان في الماء الملقى عليه فلا شك في الاطلاق

ولا موضوع للاستصحاب حينئذ ، وإن جزمنا بعدم استهلاك ماء الرمان

في الماء الملقى عليه فلا شك في الإضافة ولا موضوع للاستصحاب ، سواء

جزمنا باستهلاك الماء الملقى أم لم نجزم بذلك ، وأما إذا لم نجزم باستهلاك

ماء الرمان في الماء الملقى - لا إثباتا ولا نفيا - فهذا يعني أن المائع المتحصل

بعد إلقاء الماء المطلق في ماء الرمان يحتمل اندكاك المضاف فيه وفناؤه في

المطلق . ومع هذا الاحتمال كيف نشير إليه ونقول " هذا كان مضافا

والآن كما كان بالاستصحاب " لأننا من المحتمل أن نشير بهذا إلى الماء

الملقى لا إلى ماء الرمان ، والماء الملقى ليس له حالة إضافة سابقة ، فلا

معنى لاستصحاب الإضافة .

" الصورة الثالثة " - أن لا يكون للمائع المشكوك حالة سابقة أصلا

كما لو وجد مائع مردد من حين تكونه بين الاطلاق والإضافة ، فإن بني