بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٤

( الماء المطلق والمضاف : ) تعريف الماء المطلق والمضاف

نعم في بعض أقسام المياه المضافة زائدا على المشابهة القائمة بين

الإضافتين توجد مشابهة أخرى قائمة بنفس الذات بلا إضافة من قبيل ماء

الرمان ، فيصح عرفا إطلاق لفظ الماء عليه بلا قيد على سبيل التجوز ،

فيقال عنه ( ماء ) بلحاظ المشابهة في الميعان والصفات بينه وبين الماء المطلق

بينما لا يصح ولو مجازا إطلاق لفظ الماء من دون لحاظ الإضافة على ما انحصرت

المشابهة فيه بالمشابهة في الإضافة . كما أنه بالنسبة إلى بعض أقسام الماء المجازي

قد يكون التجوز بلحاظ المشابهة في نفسه ، بحيث يكون مركزها نفس

الذات لا الإضافة ، فلا تصح فيه الإضافة . وذلك كما في الماء المخلوط

بمقدار من التراب بحيث يخرجه عن صدق اسم الماء المطلق عليه ، فإنه

لا يصح أن يقال له ( ماء التراب ) وأن كان اطلاق لفظ الماء عليه مجازا

صحيحا بدون إضافة ، لا المشابهة المصححة للتجوز هنا بين الذاتين لا بين

الإضافتين .

وبهذا ظهر أن الماء المجازي له ملاكان ، ولكل ، ولكن منهما مركز غير مركز

الآخر ، والنسبة بينهما هي العموم من وجه . فأحد الملاكين هو المشابهة القائمة بين

النسبتين والإضافتين ، وتكون إضافة كلمة الماء إلى المعتصر منه والمأخوذ منه

مصححة للاستعمال المجازي ثبوتا ، لا أنها مجرد قرينة كاشفة اثباتا . والملاك

الآخر هو المشابهة بين الذاتين ، من دون أن يكون للإضافة دخل في تتميم

هذه المشابهة ، وإنما هي مجرد قرينة على المقصود . ويجتمع الملاكان في مثل

( ماء الرمان ) و ( ماء الورد ) ، ويفترق الملاك الأول في مثل ( ماء

الذهب ) و ( ماء الوجه ) ، ويفرق الملاك الثاني في مثل الماء المخلوط بمقدار

من التراب .

وكل ما نطلق عليه اسم الماء المضاف ونستعمل لفظ الماء فيه مضافا

إلى مصدر المأخوذ منه فهو جار وفق الملاك الأول ، وكل ما يصح أن