بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٥٧

فرضيات الشك في الاطلاق والإضافة

ففي جريان الاستصحاب إشكال ، وذلك لأننا حينما نلقي كمية من الحليب

في الماء فلا يخلو من أحد فروض ثلاثة : إما أن يكون الحليب قليلا بنحو

يستهلك في الماء وينعدم عرفا ، وإما أن يكون كثيرا جدا بحيث يستهلك

الماء فيه فيكون المتحصل بعد المزج حليبا كله ، وإما أن يكون حالة متوسطة

فلا يستهلك كل منهما في الآخر . وهذا يعني تكون مائع ثالث لا هو ماء

مطلق محضا ولا هو حليب محضا ، بل هو مزيج من الماء والحليب .

فالمائع الذي يتحصل بعد مزج الماء بالحليب هو ماء مطلق في الفرض

الأول ، وحليب مطلق في الفرض الثاني ، وماء غير مطلق في الفرض الثالث

لأن المفروض أن الحليب لم يستهلك . ومع كونه موجودا بالفعل ضمن

المائع لا يكن المائع متمحضا في المائية ، فلا يكن ماءا بقول مطلق .

وفي هذا الضوء نعرف أن الشك في خروج الماء عن الاطلاق عند

إضافة كمية من الحليب إليه إنما يعقل فيما إذا لم نقطع باستهلاك الحليب في

الماء ، وأما مع القطع بذلك فلا شك في بقاء الاطلاق .

وهكذا يكون الشك في الاطلاق مساويا لاحتمال أن يكون المائع الفعلي

بعد المزج مشتملا على حليب له وجود عرفي غير مستهلك ، وعليه فلا

يمكن أن نشير إلى هذا المائع الفعلي ونقول : إنه كان مطلقا فنستصحب

اطلاقه . لأننا نحتمل أن يكون الحليب جزءا من المشار إليه ، ومن المعلوم

أن الحليب لم يكن مطلقا سابقا ليستصحب إطلاقه ، فالمائع المتحصل بعد

المزج ليس له حالة إطلاق محرزة سابقا ليجري استصحابها .

نعم يمكننا أن نشير إلى ذات الماء السابق المحفوظ فعلا في المائع بعد

المزج ، فنقول : إن هذا كان مطلقا سابقا ولا ندري هل خرج من الاطلاق

أولا ، لأن الحليب إن كان بقدر مستهلك فهو باق على الاطلاق ، وإن

كان بقدر لا يستهلك ولا يهلك فهو خارج عن الاطلاق ، ولكن لا ينفعنا