بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

فرضيات الشك في الاطلاق والإضافة

في الشبهات الحكمية .

( المقام الثاني ) فيما إذا كانت الشبهة موضوعية ، وللشبهة الموضوعية

أربع صور :

" الصور الأولى " - ما إذا كانت الحالة السابقة هي الاطلاق ، ولا

اشكال عندهم في استصحاب الاطلاق حينئذ وترتيب آثار الاطلاق على الماء

المشكوك بسبب إحراز موضوعها بالاستصحاب .

ولكن التحقيق لزوم التفصيل ، وذلك أن الماء الذي يشك في خروجه

عن الاطلاق إلى الإضافة بنحو الشبهة الموضوعية لا يتصور فيه هذا الشك

إلا مع احتمال طرو شئ يوجب خروجه عن الاطلاق ، ومن المعلوم أن

الشئ الذي يوجب خروج الماء عن الاطلاق ، : تارة يكون موجبا لذلك

بالكمية ، وأخرى يكون موجبا لذلك بالخاصية . أما الموجب بالكمية فهو

من قبيل إلقاء كمية من الحليب في الماء ، بحيث لا يستهلك فيه ، فيكون

موجبا لخروجه عن الاطلاق ، نظرا إلى عدم تمحضه في المائية . وأما

الموجب بالخاصية فهو من قبيل أن نلقي قطرة من مادة كيماوية معينة في

ماء لها خاصية بموجبها يتحول الماء عن خصائصه ويخرج عن الاطلاق إلى

الإضافة . ففي الموجب بالخاصية لا يلزم أن يكون له مقدار معتد به ، بل

قد يكون ضئيلا جدا . بخلافه في الموجب بالكمية ، فإنه لا يخرج الماء عن

الاطلاق إلا إذا كان بمقدار لا يقبل الاستهلاك في الماء .

وعلى هذا الأساس نقول : إن الشك في صيرورة الماء المطلق مضافا

إن كان لاحتمال طرو ما يكون موجبا لذلك بالخاصية ، فأركان الاستصحاب

تامة ، إذ يمكن أن نشير إلى نفس الماء الفعلي ونقول " هذا كان مطلقا

ونشك في بقائه على الاطلاق فنستصحب اطلاقه " . وأما إذا كان الشك

في صيرورة الماء المطلق مضافا لاحتمال طرو ما يكون موجبا لذلك بالكمية ،