بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

فرضيات الشك في الاطلاق والإضافة

لو قيل بجريانه في المقام .

وبناءا على الثاني لا يمكن التمسك بدليل نجاسة الثوب ، لأن المفروض

أن مفاده هو إثبات النجاسة ما لم يغسل بالماء ، ونحن نشك في أن هذا

غسل بالماء فلا يمكن التمسك به ، كما لا يمكن إجراء استصحاب النجاسة

على مبنى الأستاذ ، فيتعين له الرجوع إلى قاعدة الطهارة . نعم الرجوع إلى

قاعدة الطهارة لا يخلو من اشكال على أساس نكتة نبهنا عليها سابقا ، وهي

أن دليل القاعدة ليس له إطلاق في نفسه لموارد الشك في بقاء النجاسة ،

بمعنى أن عدم شمول القاعدة لموارد الشك في بقاء النجاسة ليس بلحاظ

حكومة دليل الاستصحاب على دليلها ، ليختص ذلك بموارد جريان

الاستصحاب ، بل بلحاظ القصور في المقتضى وعدم وجود إطلاق في ليل

القاعدة شامل لتلك الموارد ، كما تقدم وجهه ، فعلى هذا الأساس لا تجري

في المقام قاعدة الطهارة أيضا ، بل لا بد من الرجوع إلى أصول حكمية

طولية أدنى منها مرتبة .

الرابع - من مواقع النظر يرتبط بما أفاده السيد الأستاذ - دام ظله - ( 1 )

من أن هذا المائع المشكوك إذا كان كرا ووقعت فيه النجاسة جرى فيه

استصحاب الطهارة أو قاعدتها ، ونفس الشئ ذكره غيره من الفقهاء كالسيد

- قدس سره - في المستمسك ( 2 ) .

والتحقيق أن المورد ليس من موارد الرجوع إلى أصالة الطهارة ،

بناءا على ما هو مختارهم من وجود العمومات أو الاطلاقات الدالة على

الانفعال ، فإننا إذا نبينا مثلا على أن أخبار السؤر تدل على انفعال السؤر

مطلقا - قليلا كان أو كثيرا - بملاقاة النجاسة كما ذكر السيد الأستاذ في

( 1 ) التنقيح الجزء الأول 52 . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى الجزء الأول ص 97 الطبعة الثانية .