بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

فرضيات الشك في الاطلاق والإضافة

اللازم على مباني السيد الأستاذ رفض هذا الاستصحاب والرجوع إلى أصول

حكمية أخس منه وفي طوله .

الثاني - إنا لو افترضنا بناء السيد الأستاذ - دام ظله - على جريان

الاستصحاب في الشبهات الحكمية ، تصحيحا للتمسك باستصحاب بقاء الحدث

في الانسان المتوضئ أو المغتسل بذلك الماء المشكوك ، فهل يكون استصحاب

الحدث كافيا لتنجيز تمام الآثار الالزامية الثابتة واقعا على تقدير عدم كون

الماء المشكوك مطلقا أو لا ؟

وتفصيل ذلك : أنه على تقدير عدم كون الماء المشكوك مطلقا في

الواقع . فهناك آثار إلزامية متعددة : منها أن المغتسل بذلك الماء المشكوك

يحرم عليه المكث في المساجد مثلا لأنه لا يزال جنبا ، ومنها أن صلاته باطلة

أما الأثر الأول - وهو ما كان من قبيل حرمة المكث في المساجد - فقد

يقال : إنه يترتب على استصحاب بقاء الحدث ويتنجز به ، لأن استصحاب

الحدث ينقح الموضوع الشرعي لذلك الأثر الإلزامي ، وأما الأثر الثاني - وهو

بطلان الصلاة - فلو بني على أن استصحاب بقاء الحدث في أمثال المقام

يكفي للحكم ببطلان الصلاة ، بدعوى أن الصلاة من المحدث باطلة ، وهذه

صلاة من المحدث بلحاظ استصحاب بقاء الحدث ، للزم من ذلك كون

الأصل العملي في باب الوضوء والغسل والتيمم إذا شك في شرط أو جزء زائد

مقتضيا دائما للاحتياط من ناحية الصالة لا للبراءة عن المشكوك .

توضيح ذلك : إن الشبهة المفهومية في المقام مرجعها إلى الشك في

تقييد زائد في الوضوء والغسل . لأن المكلف يعلم وجوب الوضوء أو الغسل

عليه ، ولكنه لا يدري أن الغسل والوضوء هل هو مقيد بأن يكون بمائع

أصفى من هذا المائع ، أو بأن يكون بمائع شامل لهذا المائع أيضا ، فالشك

في الحقيقة شك في التقييد الزائد ، كما لو شك في أنه هل يشترط في