بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٤٧

فرضيات الشك في الاطلاق والإضافة

من ناحية الشك في بقاء الموضوع

لا يجري الاستصحاب .

فإن ما أفيد لا يمكن تسليمه كقرار عام في الاستصحاب الحكمية في

الشبهة المفهومية ، لأن المفهوم المجمل قد يكون دخله في الحكم بنحو الحيثية

التعليلية ، وقد يكون دخله فيه بنحو الحيثية التقييدية بالنظر العرفي . فعلى

الأول يكون الموضوع العرفي محرز البقاء على أي حال . سواء كان المفهوم

المجمل وسيعا أو ضيقا . وعلى الثاني لا يكون الموضوع العرفي محرز البقاء .

وعليه فحال الشبهات الحكمية المفهومية حال الشبهات الحكمية غير المفهومية .

غاية الأمر أننا في الشبهات المفهومية نعم بدخل خصوصية مفهومية وتكون

مرددة عندنا بين الوسيع والضيق ، وفي الشبهات الحكمية الأخرى نشك

في أصل دخل تلك الخصوصية . ففي كل مورد نلتزم فيه بجريان الاستصحاب

الحكمي في نفسه إذا شك في أصل دخل خصوصية نلتزم بجريانه إذا كان

الشك في سعتها وضيقها مع العلم بأصل دخلها ، وتفصيل الكلام في ذلك

موكول إلى علم الأصول .

بل المهم في المنع عن جريان الاستصحاب في مرتبة تلك الآثار الأربعة

أنه استصحاب تعليقي ، فلا يجري بناءا على عدم جريان الاستصحاب في

القضايا التعليقية ، لأن مرجع جواز الوضوء والغسل بالماء إلى أنه لو توضأ

به لارتفع الحدث ، ومرجع جواز غسل الثوب بالماء إلى أنه لو غسل به

الثوب لارتفعت عنه النجاسة . واعتصام الماء منتزع عن أنه لو لاقى النجاسة لم

ترتفع طهارته . وكونه يطهر بالاتصال بالمعتصم مرجعه إلى أن الماء المتنجس

لو اتصل بالمعتصم لطهر ، فالآثار الأربعة إذن كلها قضايا تعليقية .

" الجهة الثالثة " - في أنه إذا لم يجر الاستصحاب الموضوعي ولا

الاستصحاب الحكمي في مرتبة آثار نفس الاطلاق الأربعة المتقدمة ، فيجب