بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

فرضيات الشك في الاطلاق والإضافة

في الشبهات المفهومية ، والتحقيق عدم جريانه ، لأن ما هو مصب اليقين

والشك لي هو الموضوع للحكم الشرعي ، وما هو الموضوع للحكم الشرعي

ليس مصبا لهما ، فإن موضوع الأحكام الشرعية ليس هو الشئ المسمى

بالماء بما هو مسمى بهذا اللفظ ، بحيث تكون التسمية مأخوذة في موضوع

الحكم . بل الموضوع ذات المسمى بما هو . وما هو المشكوك في المقام إنما

هو بقاء المسمى بما هو مسمى ، وأما يقع النظر عن التسمية فلا شك في

شئ ، للعلم بكمية الماء وكمية الزعفران ودرجة التغير الحاصلة ، فذات ما هو

المسمى بلفظ الماء ليس مشكوكا ، بل هو مقطوع البقاء أو مقطوع الارتفاع .

وعنوان المسمى - وإن كان مشكوكا - ولكن لم يقع هذا العنوان موضوعا

للحكم الشرعي ليشمله دليل الاستصحاب . وتفصيل الكلام في ذلك موكول

إلى علم الأصول .

" الجهة الثانية " - أنه بعد فرض تعذر إجراء الاستصحاب الموضوعي

في نفس الاطلاق والإضافة . تنتهي النوبة إلى الحديث عن الأصول الحكمية

التي تكون جارية في مرتبة آثار الاطلاق والإضافة . وآثار الاطلاق هي :

أولا جواز الوضوء والغسل به ، وثانيا كونه مطهرا للثوب المتنجس مثلا ،

وثالثا أنه لو كان كرا فهو معتصم لا ينفعل بملاقاة النجاسة ، ورابعا أنه

يطهر بالاتصال بالمعتصم ، لأن الماء المطلق إذا تنجس يطر بالاتصال مع

المعتصم ، بخلاف المضاف فإنه لا يجوز الوضوء والغسل به ، ولا يكون

مطهرا ولا معتصما ، ولا يطهر بالاتصال بالمعتصم إذا تنجس .

فهذه آثار أربعة يقع الكلام في إجراء الاستصحاب فيها ، والصحيح

عدم جريان الاستصحاب ، لا لما أفاده السيد الأستاذ - دام ظله - ( 1 )

من أن الاستصحاب الحكمي في الشبهات المفهومية لا يجري في نفسه دائما

( 1 ) التنقيح ص 51 الجزء الأول .