بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

فرضيات الشك في الاطلاق والإضافة

( مسألة - 5 ) إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق :

فإن علم حالته السابقة أخذ بها ، وإلا فلا يحكم عليه بالاطلاق

ولا بالإضافة . لكن لا يرفع الحدث والخبث وينجس بملاقاة

النجاسة إن كان قليلا ، وإن كان بقدر الكر لا ينجس ،

لاحتمال كونه مطلقا ، الأصل الطهارة ( 1 )

المتحول إليه البخار شك في تخصيص زائد ، ولا حاجة للرجوع إلى قاعدة

الطهارة ، وإذا كنا نتكلم على تقدير كون البخار ماءا عرفا غاية الأمر أن

دقة أجزائه وصغر حجمها يمنع عن صلاحيتها لتقبل النجاسة عرفا ، فلا بد

من الرجوع بعد صيرورة البخار ماءا إلى اطلاق دليل انفعال الماء لو كان ،

وإلا فالاطلاق الأحوالي لأدلة طهارة الماء لو كان ، وإلا فإلى الأصل .

وعلى هذا التقدير فالأصل هو قاعدة الطهارة لا استصحاب النجاسة ،

ولكن لا لتعدد الموضوع . لأن المفروض أن الماء محفوظ عرفا - حتى في

حال البخارية - بل لأن الشك في الحقيقة شك في حدوث النجاسة بعد

العلم بارتفاعها . فلا معنى لاستصحاب النجاسة .

فرضيات الشك في الاطلاق والإضافة

( 1 ) الكلام فيما إذا شك في مائع أنه مطلق أو مضاف يقع في مقامين :

( المقام الأول ) فيما إذا كانت الشبهة مفهومية ، كما إذا كان هناك

مقدار معلوم من الماء ألقينا فيه مقدار معلوما من الزعفران . فأوجد فيه

درجة محددة من التغير في رائحته طعمه ولونه ، وشككنا في أن هذه

الدرجة من التغير هل تخرج الماء عن الاطلاق رأسا ، أو أن الماء يبقى في

نظر العرف - رغم ذلك التغير - على الاطلاق ، غاية الأمر أنه ماء متغير لا ماء

مضاف ، فهذه شبهة مفهومية ، والكلام فيها يقع في جهات :

" الجهة الأولى " - في جريان الاستصحاب الموضوعي ، وهو

استصحاب الاطلاق في المثال السابق . وهذا مبني على جريان الاستصحاب