بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

طهارة الماء النجس بالتصعيد

معناه تجمع تلك الأجزاء الصغيرة مرة أخرى . لو قيل بهذا ، فالماء المتكون

من البخار نفس الماء السابق الذي تحول إلى البخار ، فهناك ماء واحد

ذقت أجزاؤه وتشتت ثم تجمعت ، من قبيل ما إذا استهلك المتنجس في

المعتصم ثم أمكن استخراجه وعزل تمام أجزائه وتجميعها مرة أخرى .

والمرجع عندئذ نفس الاطلاق في دليل انفعال الماء بملاقاة ، إذ بعد فرض

أن هذا الماء هو نفس ذلك الماء الذي حكم بانفعاله قبل التبخر بدليل

الانفعال فيشمله الاطلاق والأحوال لدليل الانفعال ، إذا كان فيه إطلاق

أحوالي ، وإذا لم يكن فيه إطلاق أحوالي - كما لو فرض أن دليل الانفعال

كان لبيا مثلا وكان القدر المتيقن منه انفعال الماء قبل التبخر - فإن كان

في الأدلة الاجتهادية الدالة على طهارة الماء إطلاق أحوالي ، فيقال : إن

المرجع هو إطلاقها الأحوالي ، أن الخروج عنها إنما يكون بمقدار القدر

المتيقن من الدليل اللبي على الانفعال ، وفيما زاد عليه يرجع إلى الاطلاق

الأحوالي لتلك الأدلة الاجتهادية الدالة على طهارة الماء .

وإذا فرضنا عدم الاطلاق في دليل الانفعال وعدم الاطلاق الأحوالي

في أدلة طهارة الماء فالماء المتنجس بعد رجوعه مرة أخرى إلى المائية

غير مشمول لكل من الدليلين ، فتنتهي النوبة حينئذ إلى الأصل العملي ،

ويقع الكلام عندئذ في أن المراجع هل هو الاستصحاب أو أصالة الطهارة .

وهكذا يتضح بما ذكرناه أن ما تقدم عن سيدنا الحكيم - قدس سره -

من الاستناد في الحكم بالطهارة إلى دعوى جريان قاعدة الطهارة في الماء

المتحول إليه البخار وعدم جريان استصحاب النجاسة لتعدد الموضوع عرفا ،

لا يخلو عن نظر ، لأننا إذا كنا نتكلم على تقدير كون البخار حقيقة نوعية

في مقابل الماء عرفا - كما هو المفروض عنده - فالمرجع هو الدليل الاجتهادي ،

أي الاطلاق الأفرادي في دليل طهورية الماء ، لأن الشك في طهارة الماء