بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٤٣

طهارة الماء النجس بالتصعيد

وهكذا اتضح أن المتبعين هو الالتزام بعدم نجاسة البخار ، وأن هذا

ليس متوقفا على قبول كبرى المطهرية في الاستحالة في باب المتنجسات ،

وإن كنا نقبل ذلك الكبرى أيضا ، على ما يأتي في محله إن شاء الله تعالى .

( وأما الجهة الثانية ) وهي في حكم البخار الحاصل من الماء المتنجس

بعد تحوله إلى ماء ، فقد ذكر السيد - قدس سره - في المستمسك ( 1 )

وغيره من الفقهاء أن هذا الماء بعد فرض مغايرته للماء المتنجس الأصلي

عرفا ، لا يمكن إجراء استصحاب النجاسة فيه ، بل يرجع إلى قاعدة الطهارة ،

والتحقيق أنا إذا فرضنا أن البخار حقيقة نوعية مغايرة للماء المتبخر

عرفا ، فلا محالة يكون البخار المتحول إلى الماء فردا جديدا من الماء غير

الفرد السابق من الماء الذي تحول إلى بخار ، وفي هذه الحالة لا حاجة إلى

قاعدة الطهارة ، بل يرجع في إثبات طهارة هذا الفرد الجديد من الماء إلى

الأدلة الاجتهادية . أي إلى الاطلاقات الدالة على طهارة الماء - على القول

بوجودها - لأن الشك في طهارة الفرد الجديد من الماء هو في الحقيقة شك

في تخصيص زائد لتلك الاطلاقات ، وليس شبهة مصداقية .

وبكلمة أخرى : يوجد ماءان : أحدهما الماء المتنجس المتبخر ، والآخر

الماء المتحول إليه ذلك البخار . والاطلاقات تشمل كلا المائين في نفسها ،

ولكن الأول خرج بدليل انفعال الماء بالملاقاة ، وأما الثاني فلا موجب

لخروجه ، فيتمسك بنفس الاطلاقات لاثبات طهارته .

هذا كله على فرض الالتزام بأن البخار حقيقة نوعية مغايرة عرفا

للماء كما أشرنا إليه ، وأما لو قيل بأن البخار ليس حقيقة نوعية مغايرة وإنما

هو نفس الأجزاء المائية ، غاية الأمران هذه الأجزاء لشدة صغرها وتشتتها

خرجت عرفا عن القابلية للحكم بالنجاسة عليها ، وتحول البخار إلى ماء

( 1 ) مستمسك العروة الوثقى الجزء الأول ص 96 الطبعة الثانية .