بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

طهارة الماء النجس بالتصعيد

الحكم بالنجاسة عليه بالارتكاز العرفي كسائر الغازات ، وهذا هو الفرق بينه

وبين الرماد ، ولهذا لو لاقت النجاسة المرطوبة مع البخار حال كونه بخارا

لا يحكم بنجاسته ، ولا يصح التمسك باطلاق أدلة الانفعال بالملاقاة . لأنها

منزلة على الارتكاز العرفي القاضي بعدم قابلية الأجزاء البخارية للانفعال

والتنجس ، وهذا يعني أننا حتى لو فرض أنا التزمنا بنجاسة الخشب المتنجس

بعد تحوله إلى رماد - بدعوى أن نفس الموضوع للنجاسة محفوظ فتكون

النجاسة باقية تمسكا باطلاق دليلها أو بالاستصحاب - لا يمكننا أن نلتزم

بذلك في البخار الحاصل من المائع المتنجس ، لا بدعوى أن اطلاق دليل

نجاسة المائع المتنجس يشمل حاله كونه بخارا أيضا ، كما يفترض شمول إطلاق

دليل نجاسة الخشب المتنجس لحالة كونه رمادا . ولا بدعوى استصحاب

النجاسة الثابتة قبل تحول المائع إلى بخار .

أما الدعوى الأولى فيدفعها : أن دليل نجاسة المائع المتنجس إنما هو

دليل الانفعال بالملاقاة ، وهو منزل على الارتكاز العرفي ، وحيث أن البخار

لا يقبل الحكم عليه بالنجاسة والقذارة بحسب الارتكاز العرفي فلا يكون لدليل

الانفعال إطلاق ليشمل البخار ، وإلا للزم التمسك باطلاقه لا ثبات أن البخار

يتنجس ابتداءا عند ملاقاة النجاسة له بما هو بخار . وهذا بخلاف الخشب

المتنجس المستحيل رمادا ، إذ قد يتوهم هناك بعد فرض أن الرماد في

نفسه قابل للنجاسة وجود إطلاق في دليل الانفعال بالملاقاة يشمل الخشب

بعد صيرورته رمادا . لانحفاظ الموضوع ، وهو عنوان الجسم مثلا .

وأما الدعوى الثانية فيرد عليها : إن معنى عدم قابلية البخار بما هو

غاز للحكم بالنجاسة بحسب الارتكاز العرفي ، أن الحالة المقابلة للبخارية والغازية

دخيلة في موضوع الحكم بالنجاسة بحسب الارتكاز العرفي ومقومة له ، فمع

زوالها لا يكون الموضوع العرفي محرزا بقاءا ليجري الاستصحاب .