بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٤١

طهارة الماء النجس بالتصعيد

محله إن شاء الله تعالى .

ومنشأ الخلاف أن ما هو موضوع الحكم بالنجاسة ، هل يكون محفوظا

بعد الاستحالة أو لا ؟ فالقائل بعدم ارتفاع النجاسة بتحول الخشب إلى رماد

يقول : إن موضوع الحكم بالنجاسة في المتنجس إنما هو الجسم ، ولا دخل

لخصوصية الخشبية والرمادية فيه ، وحيث أن الجسم لا يزال محفوظا فالنجاسة

باقية ، والقائل بارتفاع النجاسة عن المتنجس بالاستحالة يصور للنجاسة

موضوعا بنحو لا يكون محفوظا بعد الاستحالة .

ولكن في مسألتنا - وهي عدم الحكم بنجاسة البخار الأصل من المائع

المتنجس - ينبغي الالتزام بعدم النجاسة على كلا ذينك القولين في مسألة

استحالة المتنجسات ، وليس عدم النجاسة للبخار في المقام متوقفا على القول

بعدم النجاسة في سائر موارد استحالة المتنجسات ، وذلك لأن كبرى البحث

في مطهرية الاستحالة في المتنجسات والنزاع في ذلك بين القولين المزبورين

إنما هو في مورد يكون المستحال إليه في نفسه قابلا للاتصاف بالنجاسة في

نفسه ، كما هو الحال في مورد استحالة الخشب إلى رماد ، فإن الرماد قابل

للاتصاف بالنجاسة في نفسه ، ولهذا لو لاقته النجاسة مع الرطوبة وهو رماد

لحكم بنجاسته بلا إشكال . وإنما الكلام - بعد الفراغ عن قابليته للنجاسة -

في أن النجاسة التي كانت ثابتة له سابقا حال الخشبية هل ترتفع عنه بزوال

الخشبية أو لا ؟ فمن يقول بأن النجاسة الثابتة له سابقا لا ترتفع عنه ، يدعى

أن الخشبية لا دخل لها في موضوع تلك النجاسة . وأن موضوعها محفوظ

بعد الرمادية أيضا .

وأما في مسألتنا - أي في البخار الحاصل من المائع المتنجس - فهو

خارج عن موضوع ذلك النزاع ، ويتعين فيه الالتزام بعدم نجاسة البخار

حتى لو قبل بنجاسة الرماد في تلك المسألة ، لأن البخار في نفسه لا يقبل