بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٤٠

طهارة الماء النجس بالتصعيد

( مسألة - 4 ) المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد

لاستحالته بخارا ثم ماءا ( 1 )

طهارة الماء النجس بالتصعيد

ففي المقام إذا أضفنا إلى الماء شيئا ثم صعدناه واستحصلنا بالتصعيد

على ماء يحتوي على أجزاء مائعة من ذلك الشئ الذي أضفناه إلى الماء ،

فلا بد من ملاحظة تلك الأجزاء المائعة : فإن كانت بكمية معتد بها خرج

الماء عن الاطلاق إلى الإضافة ، وكذلك إذا كانت بكيفية مخصوصة تعوض

عن الجهة الكمية ، كما قد يقال ذلك في المصعد من الماء الملقى فيه الورد ،

فإن كمية المائع الوردي في المصعد وإن كانت قليلة ولكنها بلحاظ رائحتها

وتأثيرها قد توجب خروج المائع المصعد في نظر العرف عن التمحض في

الماء ، فيصبح مضافا . وأما إذا لم تكن الأجزاء المائعة الموجودة في المصعد

متميزة لا بجهة كمية ولا بجهة كيفية تعوض عن الكلم ، فلا موجب للحكم

بالإضافة على المصعد ، بل يكون مطلقا كأصله .

( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع في جهتين : إحداهما في حكم البخار

الحاصل بتبخير المائع المتنجس حالة كونه بخارا ، والأخرى في حكم البخار

بعد تحوله إلى الماء .

( أما الجهة الأولى ) فالمتراءى من كلماتهم جعل البخار الحاصل بتبخير

المائع المتنجس من مصاديق الاستحالة ، وبناء الحكم بالطهارة فيه على مطهرية

الاستحالة . والتحقيق أن الحكم بارتفاع النجاسة وعدم ثبوتها في البخار

- الحاصل بتبخير المائع المتنجس - ليس من صغريات مطهرية الاستحالة

ومن فروعها ، بمعنى أننا حتى لو بنينا على أن الاستحالة في المتنجسات

لا توجب الحكم بالطهارة نلتزم في المقام بعدم نجاسة البخار الحاصل من تبخير

المائع المتنجس ، فإن هناك خلافا في أن الاستحالة هل توجب ارتفاع النجاسة

في المتنجسات أولا ، كما إذا استحال الخشب رمادا على ما يأتي تفصيله في