بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

المصعد من الماء المطلق الممزوج بغيره

من ذلك المضاف مضافا ، بل مطلقا دائما ، كما هو الحال في الماء الذي

صار مضافا بإضافة كمية من التراب إليه ، فإذا صعد صار مطلقا ، لأن

التراب لا يقبل التبخر .

وإن فرض أن العنصر الآخر الذي به صار المضاف مضافا كان قابلا

للتبخر ، فلا بد من ملاحظة درجة قابليته للتبخر : فلو فرض كونها بدرجة

قابلية الماء للتبخر ، فالمصعد من مثل هذا المضاف مضاف دائما . لأن نفس

النسبة بين الماء والعنصر الآخر سوف تكون ثابتة في المصعد منه أيضا ،

وإذا فرض أن قابلية العنصر الآخر للتبخر أبطأ من قابلية الماء فقد يتفق

أن يكون المقدار المستحصل أولا بالتصعيد مطلقا لغلبة الماء فيه على العنصر

الآخر ، وقد يبقى مطلقا ، وقد يصبح مضافا في مراحل متأخرة من التصعيد

حسب درجة قابلية العنصر الآخر للتبخر .

المصعد من الماء المطلق الممزوج بغيره

وأما الفرع الثالث الذي فرض فيه مزج شئ من الماء ثم تصعيده .

فإما أن يريد بالمزج المزج الحقيقي ، من قبيل إلقاء عصير الرمان في الماء

وإما أن يريد به المزج بمعنى الإضافة والجمع ، كما هو الحال في إلقاء كمية

من الورد في الماء ، فإن أريد الأول فاللازم أن يلاح الماء الممتزج قبل

تصعيده ، فإن كان قد خرج بذلك عن الاطلاق دخل في الفرع الثاني ، وإلا

دخل في الفرع الأول ولا يكون هذا فرعا برأسه . وإن أريد الثاني فما في

المتن من أن المصعد منه محكوم بالإضافة ليس على اطلاقه صحيحا ، لأن

خروج الماء عن الاطلاق إلى الإضافة له ميزانان بحسب الارتكاز العرفي كمي

وكيفي ، فالميزان الكمي هو عبارة عن غلبة العنصر الآخر على الماء بكميته

وكثرته ، فيخرج المائع عن كونه متمحضا في الماء ويصبح مضافا ، والميزان

الكيفي هو أن يكون العنصر الآخر واجدا لكيفية مخصوصة تجعل القليل

منه بحكم الكثير بحسب الارتكاز العرفي ، فيخرج الماء عن الاطلاق إلا الإضافة .