بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

عدم انفعال العالي من المضاف بملاقاة سافله للنجاسة

الملاقي للنجس ، وعنوان الملاقي في باب المائعات ينطبق على تمام المائع ،

لأنه فرد واحد . وأما في باب الجوامد فلا ينطبق إلا على الجزء الملاقي من

الجامد للنجس ، لأن كل جزء فرد مستقل . فلا يصدق عنوان الملاقي إلا

على ذلك الجزء خاصة .

ويرد عليه : إن المقصود بدعوى التفرقة بين المائع والجامد من ناحية

صدق عنوان الملاقي على الكل في الأول وعلى الجزء في الثاني ، إن كان

دعوى التفرقة بينهما في نفسيهما بقطع النظر عن دليل الانفعال ، ووقوعهما

موضوعين له . فهذا واضح البطلان ، لأننا لا نجد فرقا بين المائع والجامد

من هذه الناحية ، فبنظر دقيق في مقام تطبيق عنوان الملاقي يمكننا أن نقول

حين نمس بإصبعنا جسما جامدا ومائعا " إن الملاقي للإصبع ليس إلا الجزء "

حقيقة وبنظر توسعي مسامحي ، كما يصدق القول " بأن إصبعي لاقى ماء

الإناء " كذلك يصدق أنه لاقى ثوب زيد . وإن كان المقصود دعوى

التفرقة بلحاظ وقوع الجامد والمائع موضوعين في دليل الانفعال ، فهذا

يعني ملاحظة مناسبات الحكم والموضوع الارتكازية عرفا ، وتحكيمها في كيفية

تطبيق الدليل على المائع والجامد ، وهو رجوع في الحقيقة إلى العناية العرفية

الارتكازية التي تقدم الكلام عنها في الوجه السابق .

" الوجه الرابع " - أن يعترف بأن دليل الانفعال العام لا يقتضي في

المائع والجامد معا إلا نجاسة موضع الملاقاة خاصة ، وإنما يلتزم السراية في

المائع على أساس دليل خاص ، وهو إما الاجماع وإما الروايات الخاصة الواردة

في الماء القليل والمضاف والسمن إذا كان ذائبا ، حيث نهى عن استعماله

والوضوء منه أو الأكل منه عند ملاقاة النجس له ، وحيث أن موضوع

النهي فيها أوسع من خصوص موضع الملاقاة فيعرف من ذلك أن الانفعال

في المائعات يسري إلى تمام المائع .