بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

عدم انفعال العالي من المضاف بملاقاة سافله للنجاسة

الذرات البخارية يجعلها غير صالحة عرفا للحكم عليها بالنجاسة ، فالجزء الأول

الذي يتنجس بملاقاة النجس وينجس بدوره الجزء الثاني هو ذلك المقدار

الذي لا يتعقل العرف اتصاف ما هو أصغر منه حجما بالنجاسة ، سواء قام

برهان فلسفي على إمكان تجزئته أم لا .

فالوجه المذكور في تفسير السراية سليم إذن عما وجه إليه من اعتراضات ،

غير أنه محتاج على أي حال إلى ضم عناية عرفية ارتكازية إلى دليل الانفعال

بالملاقاة ، لكي نبرر على أساسها شمول الانفعال الناشئ من ملاقاة النجس

مع جزء المائع لتمام أعماق ذلك الجزء وسطوحه ، إذ لو بقينا نحن ودليل

الانفعال العام بمجرده لما استفدنا إلا انفعال السطح الملاقي للنجس من ذلك

الجزء فقط .

ولا شك في وجود تلك العناية العرفية الارتكازية ، غير أن الكلام يقع

في تحليل نكتتها ، وتوضيح ذلك : إن الملاقاة على نحوين في نظر العرف :

أحدهما ملاقاة يرى فيها العرف نحوا من التسلط للنجس أو المتنجس على

ملاقيه ، وهذا التسلط ينزعه النظر العرفي من صلاحية النجس للنفوذ في

أعماق ملاقيه ، من قبيل ملاقاته للمائع . والآخر ملاقاة مجردة عن هذا

النحو من التسلط في النظر العرفي لعدم وجود تلك الصلاحية ، من قبيل

الملاقاة للجامد الذي لا يصلح النجس للنفوذ فيه عرفا .

والعرف بحسب مناسبات الحكم والموضوع المركوزة لديه يرى أن

الانفعال الذي ينشأ من النحو الأول من الملاقاة أوسع دائرة من الانفعال

المسبب عن النحو الثاني ، وعلى هذا الأساس يرى وقوف الانفعال على

خصوص السطح الملاقي للنجس في الجامد ، وسريانه إلى تمام الجزء المائع

الملاقي ، وشموله لسائر سطوحه وأعماقه .

" الوجه الثالث " - إن دليل الانفعال العام يتكفل الحكم بنجاسة