بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

عدم انفعال العالي من المضاف بملاقاة سافله للنجاسة

أيضا : أحدهما أقرب ، والآخر أبعد . وكررنا الكلام السابق في جزئه

الأبعد ، وهكذا حتى لا ننتهي إلى النتيجة .

أما تحقيق الحال في الاعتراض الأول من هذين الاعتراض ، فهو :

إن تصوير السراية على أساس تنجس الجزء الأول من المائع بالنجس

وتنجس الجزء الثاني بالجزء الأول وهكذا ، إن أريد به محاولة تفسير السراية

وتبريرها في حدود التطبيق الدقيق العقلي لدليل الانفعال بالملاقاة ، فيرد

عليه الاعتراض الأول من الاعتراضين السابقين ، لأن التطبيق العقلي لدليل

الانفعال لا يفسر نجاسة السطح الآخر من الجزء الأول ، وأما إذا أريد به

محاولة تفسير السراية وتبريرها بتطبيق دليل الانفعال على ضوء المؤونات

العرفية المرتكزة ، بأن يقال : إن المركوز في الذهن العرفي أن الجزء الأول

بتمامه مصداق لعنوان الملاقي وفرد من موضوع دليل الانفعال فتثبت النجاسة

لتمام سطوحه ، وينجس الجزء الثاني بسببه ، فهو تصوير معقول ثبوتا ومحتاج

إلى البحث اثباتا ، ولا يكفي في الايراد عليه أن يقال : ما ورد في الاعتراض

الأول من أنه بعد فرض الاحتياج إلى المؤونة العرفية فلنعمل المؤونة لجعل

مجموع المائع مصداقا لعنوان الملاقي ، لأن البحث ليس في الصور المعقولة

ثبوتا لأعمال المؤونة حتى يقال : إنه إذا تعقلنا إعمالها بالنسبة إلى الجزء الأول

فمن المعقول إعمالها بالنسبة إلى تمام المائع ، وإنما البحث في تحليل ما هو

الواقع من الارتكازات والمؤونات العرفية ، إذ بالامكان أن يدعى إن العرف

يساعد على إعمال تلك المؤونة بالنسبة إلى الجزء الأول ، ويرى بارتكازه إن

النجاسة تسري إلى الجزء الثاني بتوسط الجزء الأول ، ولا يساعد على إعمال

تلك المؤونة بالنسبة إلى المائع بتمام أجزائه .

فالبحث إذن من هذه الناحية إثباتي لا بد فيه من تحليل الارتكاز

العرفي في باب السراية الذي لا يبعد أن يكون منعقدا على الوجه المذكور .