بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

عدم انفعال العالي من المضاف بملاقاة سافله للنجاسة

إلى مجموع المائع ابتداءا . ويقال : إنه بتمام مصداق لعنوان الملاقي للنجس

وفرد واحد من موضوع دليل الانفعال ، فيحكم بنجاسة تمام أجزائه في

عرض واحد بسبب الملاقاة للنجس ، بلا حاجة إلى تفسير السراية على أساس

انفعال الجزء الثاني بالجزء الأول ، والثالث بالثاني ، وهكذا .

الاعتراض الثاني - إنا لو قطعنا النظر عن الاعتراض السابق وفرضنا

عدم التمييز بين سطحي الجزء الأول ، وإن نجاسة السطح الملاقي منه للنجاسة

مساوقة لنجاسة الجزء الأول بتمام سطوحه . نقول : إن هذا المبنى يتوقف

على القول بالجزء الذي لا يتجزأ ، فإنه حينئذ يمكن أن يدعى أن المقدار

الذي يتنجس مباشرة بملاقاة النجس هو الجزء الذي لا يتجزأ من الماء ، ثم

تسري النجاسة منه إلى الجزء المجاور له وهكذا ، وأما بناءا على استحالة

الجزء الذي لا يتجزأ وقابلية كل ما يفرض جزءا للانقسام إلى جزئين ،

فهذا يعني أن أي جزء تفرضه فهو له جزء أيضا . وعلى هذا الأساس

نقول لصاحب ذلك المبنى - القائل بأن الذي يتنجس مباشرة هو الجزء

الأول - إن أي جزء يفرض أنه الجزء الأول فهو بحسب الحقيقة يمكن

تقسيمه إلى جزء أقرب إلى النجاسة وجزء أبعد عنها ، فهل أن الجزء الأبعد

يتنجس بنفس ملاقاة النجس مباشرة في عرض الجزء الأقرب ، أو أنه

يتنجس بملاقاة الجزء الأقرب ؟

فإن قيل : إنه يتنجس بنفس النجس ، فهذا لا يمكن أن يتم على

أساس التطبيق الدقيق لدليل الانفعال ، بل يتوقف على إعمال المؤونة العرفية

التي تجعل المجموع مصداقا لعنوان الملاقي ، ومعه نعمل المؤونة لجعل مجموع

المائع بتمام أجزائه مصداقا لعنوان الملاقي .

وإن قيل بأن الجزء الأبعد لا ينجس بنفس النجس بل بالملاقاة للجزء

الأقرب ، نقلنا الكلام إلى الجزء الأقرب ، فإنه بدوره ينقسم إلى جزئين