بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

الفرع الرابع : انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجس

في شرب الدم بوصفه محرما في نفسه ، فتكون الرواية دليلا على عدم انفعال

الماء المضاف بملاقاة عين النجس ، إذ لو كان ينفعل لتنجس ما في القدر

ولحرم التناول منه ، لأن أجل محذور شرب الدم بل من أجل محذور

أكل النجس .

ولكن الصحيح مع هذا عدم إمكان الاستدلال بهذه الرواية ، لأن

الرواية حكمت بجواز الأكل من الجزور - أي من اللحم - ولم تقتصر على

تجويز شرب المرق فحسب . وعليه فإذا حملنا الدم فيها على الدم النجس

فلا بد من الالتزام بأحد أمرين : إما أن الأوقية من الدم لم تصل إلى الجزور

أصلا بحيث إنها استهلكت قبل إن يصل شئ منها إلى الجزور ، وإما أن

الجزور لا يتنجس بملاقاة الدم أيضا .

وكلا الأمرين غريب : أما الأول فلأن من البعيد جدا أن يستهلك

الدم كله دون أن يلاقي مع الجزور ، وأما الثاني فلأن الكلام إنما هو في

انفعال المضاف وعدم انفعاله بعد الفراغ من انفعال غيره من الأجسام ،

ويتعين على هذا الأساس رفع اليد عن الأمر الأول الذي بنينا عليه الاستدلال

بالرواية ، وحمل الدم فيها على الدم الطاهر الذي ينحصر محذوره في شربه ،

وهو محذور يرتفع بسبب أكل النار الدم .

ومن ذلك رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته

عن قدر فيها ألف رطل ماء يطبخ ففيها لحم وقع فيها أو قيمة من دم هل

يصلح أكله ؟ فقال : إذا طبخ فكل فلا بأس ( 1 ) .

وحيث أن الرطل في هذه الرواية مجمل فلا يعلم أن المراد به هل

( 1 ) وسائل الشيعة باب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث - 3 - .