بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١١٠

الفرع الثاني : انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة

جعل من هذه الموثقة دليلا على أن كل شئ ينفعل بالملاقاة ، فإذا ادعي

في شئ أنه لا ينفعل فلا بد من دليل على عدم الانفعال ، ولا دليل على

عدم الانفعال في المضاف الكثير .

والتحقيق أن الاستدلال على انفعال المضاف الكثير بالقاعدة العامة

يتطلب منا أن نتسأل عن الدليل الذي به نثبت تلك القاعدة العامة :

فإن كان مدرك القاعدة المدعاة هو موثقة عمار المشار إليها ، فيرد عليه :

إن القاعدة المستفادة من موثقة عمار لا يمكن أن تكون أو سع من مدلول

هذه الموثقة ، وهذه الموثقة - وإن دلت على الأمر بغسل كل ما أصابه

النجس ، وحيث أن الأمر ارشاد إلى النجاسة فتدل على انفعال الملاقي

للنجس مطلقا - ولكن حيث أن الارشاد إلى النجاسة كان بالأمر بالغسل

فلا يكون الدليل شاملا لما لا يقبل الغسل من الأجسام من قبيل الماء المضاف ،

فإن الماء المضاف لا معنى للأمر بغسله ، فلا يصح الارشاد إلى نجاسته بلسان

الأمر بالغسل ، فالدليل الدال على نجاسة الملاقي بلسان الأمر بالغسل لا يشمل

الماء المضاف ، ولا يكون دليلا على انفعاله بالملاقاة ما دام لا يعقل بشأنه الغسل .

وإن شئت قلت : كما لا يمكن ورد الدليل الخاص على انفعال الماء

المضاف عند ملاقاة النجس له بلسان " إغسل ماء الرمان " كذلك لا يمكن

شمول الدليل الدال على الانفعال بلسان الأمر بالغسل له .

وإن كان مدرك القاعدة هو الاجماع ، وفروض انعقاد الاجماع على

الانفعال في كل ملاقي حتى المضاف ، فهذا في الحقيقة استدلال بالاجماع ،

وحيث أنه مدركي وليس تعبديا فقد يقال بعدم حجيته ، لاحتمال استناده إلى

بعض الوجوه السابقة .

وإن كان مدرك القاعدة مجموع الأخبار الواردة في الانفعال ، بمعنى

كونها قاعدة متصيدة من مجموع الأخبار . فلا يمكن تطبيقها على مورد إلا