بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

الفرع الثاني : انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة

الأول يقتضي التعدي إلى كل ذائب ، لأن مقتضى التعليل إلغاء خصوصية

المورد وجعل الحكم دائر مدار العلة . وأما القول الثاني فهو لا يقتضي التعدي

لأنه إنما يدل على أن الذوبان شرط في ثبوت الانفعال للسمن ، ، وهذا لا يعني

أنه يستتبع نفس الحكم في موضوع آخر . بل هو من قبيل قولنا " إذا

كان العالم عادلا فأكرمه " فإن هذا لا يدل على أن غير العالم إذا كان عادلا

يجب إكرامه أيضا . والوارد في الرواية هو القول الثاني لا الأول ، فلا

موجب للتعدي .

نعم ، لو كان الارتكاز العرفي قاضيا بعدم الفرق بين السمن والزيت

وبين الماء المضاف لصح التعدي بتوسط الارتكاز ، ولكن هذا الارتكاز

ممنوع ، لأن مائية الماء المضاف من الخصوصيات التي يحتمل دخلها في تميز

الماء المضاف عن السمن والزيت .

" الوجه الثالث " - الاستدلال برواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله

عليه السلام قال : سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه

ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ؟ قال : كل ما ليس له دم فلا بأس ( 1 )

وتقريب الاستدلال بهذه الرواية له وجهان :

أحدهما - استفادة النجاسة من مفهوم قوله " كل ما ليس له دم فلا

بأس " فإن مفهومه يدل على الانفعال عند ملاقاة ميتة ذي النفس السائلة .

وموضوع الحكم هو الزيت والسمن وشبههما ، فيشمل كل ما يكون شبيها

بالزيت والسمن ، وبهذا يعم كل أقسام الماء المضاف .

ويرد عليه : إن قوله : " كل ما ليس له دم فلا بأس " لو كان

مشتملا على أداة الشرط - من قبيل أن يقال إذا لم يكن له دم فلا بأس -

فهو يدل منطوقا على عدم الانفعال ويدل مفهوما على الانفعال ، ومقتضى

( 1 ) وسائل الشيعة باب 35 من أبواب النجاسات حديث - 1 - .