بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

الفرع الثاني : انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة

هو ذوبانهما وميعانهما فيحكم بانفعال كل مائع : إن أريد بذلك أن الحكم

الأول بالانفعال مستند إلى الذوبان - أي أن أصل الانفعال في مقابل

الاعتصام مستند إلى الذوبان والميعان - فهذا غير معلوم . بل معلوم العدم ،

لأن الحكم بالانفعال في مقابل الاعتصام لا يختص بالمائعات وليس بملاك

الميعان ، لأنه ثابت في الجوامد أيضا .

وإن أريد بذلك أن الحكم الثاني - وهو أن الانفعال لا يختص بموضع

الملاقاة - مستند إلى الذوبان والميعان فهو صحيح . ولهذا نسري الحكم الثاني إلى

كل مائع ، ولكن هذا لا يثبت المقصود ، لأن كلامنا في الماء المضاف ليس

في أن الانفعال يختص بموضع الملاقاة منه أو يشمله بتمامه ، بل الكلام في

أصل الانفعال في مقابل الاعتصام .

والحاصل : إن الحكم الذي يكون الذوبان مناطا له ليس هو محل

الكلام ، وما هو محل الكلام - وهو أصل الانفعال في مقابل الاعتصام - ليس

الذوبان مناطا له حتما . لأنه ثابت في الأجسام الجامدة أيضا .

فإن قيل : إن قوله " وإن كان ذائبا فلا تأكله " يتكفل بجزائه

مجموع الحكمين ، أي أصل الانفعال وشموله لتمام الجسم ، وحيث أنه علل

ذلك بالذوبان فيستفاد منه أنه متى وجد الذوبان ترتب مجموع الحكمين .

قلنا : إن المعلق على الذوبان والمعلل به في هذه الجملة هو الحكم

الثاني لا الأول ، لأن أصل الانفعال قد حكم بثبوته على كل حال ، وإنما

فصل بين حالتي الانجماد والذوبان بلحاظ الحكم الثاني .

ولو سلم كون أصل الحكم بالانفعال معلقا على الذوبان . فلا يمكن أن

يستفاد من ذلك إسراء الحكم إلى كل ذائب . لأن الذوبان ذكر شرطا في

ثبوت الانفعال للسمن لا تعليلا لثبوته له ، ففرق بين أن يقول " السمن ينفعل

لأنه ذائب " وبين أن يقول " السمن إذا كان ذائبا ينفعل " ، فإن القول