بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

الفرع الثاني : انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة

فارتكازية عدم دخل الاستقاء بعنوانه تكون قرينة على رفع اليد عن الظهور

الأولي للقيد في الموضوعية وحمله على الطريقية . بمعنى أن كون الحوض مما

يستقى منه يكون دخيلا بما هو معروف لخصوصية من الخصوصيات ،

فالمأخوذ في موضوع الحكم حقيقة تلك الخصوصية لا الاستقاء .

وهناك ثلاث خصوصيات يصلح الاستقاء أن يكون مأخوذ بما هو

معرف لها : الأولى كون الماء كثير الوضوح أن الاستقاء لا يكون إلا من

الكثير . الثانية كونه مطلقا ، لأن المياه المضافة لا يسقى منها للزرع والحيوانات

ولو كان كثيرا ، الثالثة كونه بصفة معينة من حيث الطعم والعذوبة ،

لوضوح أن المياه المالحة من قبيل مياه البحر غير صالحة للاستقاء منها .

فإن كان المراد بقوله " يستقى منه " أخذه معرفا لمجموع الخصوصيات الثلاث

اختص المستثنى بقسم من الماء المطلق ، وإن كان المراد أخذه معرفا للخصوصيتين

الأوليين خاصة اختص المستثنى بالماء المطلق ، وإن كان المراد أخذه معرفا

للخصوصية الأولى فقط فلا يختص المستثنى بالمطلق ، بل يكون قوله " يستقى

منه " توضيحا لقوله " حوضا كبيرا " فكأنه قال : إلا أن يكون حوضا

كبيرا بحيث يناسب كبره مع الاستقاء منه ، فيشمل المستثنى مطلق الحوض

الكبير ، سواء كان مطلقا أو مضافا .

ويكفي لابطال الاستدلال بالرواية - بعد رفع اليد عن ظهور القيد في

الموضوعية - الاجمال والتردد في ما أخذ القيد معرفا له ، لأن الاجمال يوجب

تردد المستثنى بين مطلق الكثير وقسم خاص من الكثير . ويسري هذا الاجمال

إلى المستثنى منه ، لأن إجمال الاستثناء المتصل يسري إلى المستثنى منه . فلا

يمكن التمسك باطلاق المستثنى منه لاثبات انفعال المضاف الكثير .

هذا إذا لم نقل بأن المستثنى منه ابتداءا مختص بالماء المطلق ، بدعوى

أن المراد بسؤر الكلب نفس ما أريد بفضلة الهرة . إذ قيل " ليس بفضل