بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٩٨

المسألة الثالثة : مطهريته من الخبث

ذلك استدلالا بأدلة الأمر بالغسل لا باطلاق الآية .

نعم ، تظهر فائدة الاستدلال بالآية فيما لو فرض أن إطلاق الأمر

بالغسل تعارض بنحو العموم من وجه مع إطلاق آخر يقتضي عدم الاكتفاء

بالغسل ، كما هو الحال على بعض التقادير كما تقدم ، فإنه حينئذ لا بأس

بالرجوع إلى إطلاق الآيات لاثبات كفاية الغسل بالمضاف باعتبارها عاما فوقانيا

بعد تساقط إطلاق الدليل المخصص مع معارضه ، أو باعتبارها ، مرجحا لأحد

المتعارضين على الآخر - لو قيل بالترجيح حتى في المتعارضين بالعموم

من وجه - .

ويرد عليه ثانيا : إن الاستدلال بالآية الكريمة لا يكفي فيه مجرد حمل

التطهير على الإزالة ، بل لا بد مع ذلك من ضم أحد أمرين :

الأول - إن المأمور بإزالته ليس هو النجاسة الحكمية التعبدية ، بل

أعيان النجاسة من قبيل الدم والبول ونحوهما . وذلك لأن المراد لو كان

الأمر بإزالة النجاسة الحكمية لما كان في الآية تعرض لما تتحقق به الإزالة .

فقد لا يكفي في إزالتها مجرد الغسل بالمضاف ، ومن المعلوم أن دليل الحكم

لا يتعرض لاثبات موضوعه .

الثاني - إن الأمر بالإزالة ليس أمرا نفسيا ، وإنما هو أمر ارشادي ،

بمعنى كونه إرشادا إلى نجاسة الأعيان التي أمر بإزالتها . وإلى سراية النجاسة

إلى الثياب بملاقاتها ، وإلى كون الإزالة لتلك الأعيان مطهرة للثياب . وأما

إذا كان الأمر نفسيا بنحو الوجوب أو الاستحباب لأجل تحصيل النظافة

من القذارات العينية ، فلا يكون للآية نظر إلى كيفية إزالة النجاسة الحكمية

الحاصلة بالملاقاة وأنها تحصل بمطلق ما يزيل العين .

وعلى أي حال ، فالمتحصل من مجموع ما ذكرناه صحة ما ذهب إليه

المشهور من عدم مطهرية المضاف ، ولا يفرق في ذلك بين حالتي الاختيار