دلائل الامامة — الصفحة ١٦

تقديم

وقال الأسفرائيني : اتفق جمهور أهل السنة والجماعة على أصول من أركان

الدين ، كل ركن منها يجب على كل عاقل بالغ معرفة حقيقته ، ثم ذكر الأركان إلى أن

قال : والركن الثاني عشر : إن الإمامة فرض واجب على الأمة لأجل إقامة الإمام ،

ينصب لهم القضاة والأمناء ، ويضبط ثغورهم ، ويغزي جيوشهم ، ويقسم الفئ بينهم ،

وينتصف لمظلومهم من ظالمهم ( 1 ) .

وقالت الإمامية : ليس في الاسلام أمر أهم من تعيين الإمام ، وإن الإمام لطف

من الله يجب نصبه تحصيلا للغرض ( 2 ) .

ومن هذا يثبت أن إجماعهم على وجوب الإمامة مما لا ريب فيه ، ولكن بعد أن

تحقق هذا الإجماع افترقوا فيها على فرقتين :

قالت إحداهما : إن الإمامة تثبت بالاتفاق والاختيار .

وقالت الأخرى : إنها تثبت بالنص والتعيين .

فمن قال بالقول الأول فقد ذهب إلى القول بإمامة كل من صارت إليه الإمامة

ولو باتفاق جزء من الأمة ، إما مطلقا وإما بشرط أن يكون قرشيا ، فقالوا بإمامة

معاوية وأولاده ، وبعدهم مروان وأولاده ثم بني العباس ( 3 ) .

وأما أصحاب القول الثاني ، فقد ذهبوا إلى أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد نص

على علي ( عليه السلام ) بالإمامة من بعده ، ثم على أحد عشر من ولده ، آخرهم الإمام

المهدي المنتظر ( عليهم السلام أجمعين ) .

وبعد هذا الاختلاف ، واختلافات أخرى تشعبت عن الفريقين ، صارت

الإمامة محل النزاع الأكبر في هذه الأمة حتى قيل : إنه ما سل سيف في الاسلام على

قاعدة دينية كما سل على الإمامة في كل زمان .

فمن هنا أصبح حريا أن تقام عليها الدلائل وتنصب البراهين ، فكان ذلك حقا

( 1 ) الفرق بين الفرق : 323 ، 349 . ( 2 ) المقالات والفرق : 139 ، تجريد الاعتقاد : 221 . ومعنى اللطف : هو ما يقرب المكلف إلى الطاعة ويبعده عن المعصية . ( 3 ) الملل والنحل 1 : 33 - 34 .