بحوث في الفقه المعاصر — الجزء ١، الصفحة ٤٣

النقطة الاُولى : ما هو الدليل على صحة بيع النسيئة ؟

النقطة الاُولى : ما هو الدليل على صحة بيع النسيئة ؟

النقطة الأُولى : ما هو الدليل على صحة بيع النسيئة ؟

نقول : لقد وردت الروايات عن أهل البيت ( عليهم السلام ) في جواز هذا البيع ، وقد اتفقت الإمامية على صحته . نعم الإسكافي خالف في طول المدة ، إذ منع من صحة البيع نسيئة لأكثر من ثلاث سنين ( 1 )

، وله روايات يستند إليها ، إلاّ أنها محمولة على الإرشاد . فمن النصوص الخاصة الدالة على الصحة :

1 - موثق عمار بن موسى الساباطي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمّى ثم افترقا ، فقال ( عليه السلام ) : وجب البيع والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد » ( 2 )

ومفهوم هذا الحديث يدل على أنهما إذا اشترطا أن يتأخّر الثمن فهو ليس بنقد وهو معنى النسيئة ، أو إذا اشترطا أن يتأخر المثمن فهو معنى بيع السلم .

2 - صحيح هشام بن الحكم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « في رجل يشتري المتاع إلى أجل قال ( عليه السلام ) : ليس له أن يبيعه مرابحة إلاّ إلى الأجل الذي اشتراه إليه ، وإن باعه مرابحة فلم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك » ( 3 )

. وهذه الرواية واضحة الدلالة على أن بيع النسيئة كان مفروغاً من صحته في ذلك الوقت ، وإنما أخَذَ الإمام ( عليه السلام ) يبين حكماً آخر وهو عبارة عن أن الذي اشتراه نسيئة لا يجوز له أن يبيعه مرابحة إلاّ بذكر الأجل الذي اشترى به . وهناك روايات أُخر تدل على صحة هذا البيع أعرضنا عن ذكرها لكفاية ما تقدم مع وجود الاتفاق من الإمامية على صحة هذا البيع فلا نطيل ، بالإضافة إلى وجود العمومات الدالّة على صحة هذا البيع مثل ( أوفوا بالعقود ) و ( أحل الله البيع ) ، إذا لا إشكال في

( 1 ) المصدر السابق .

( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 12 ، باب 1 من أحكام العقود / ح 2 .

( 3 ) الكافي للكليني ، ج 5 ، ص 208 .