بحوث في الفقه المعاصر — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

بيع الكلي ( بيع ما في الذمة ) :

فيشتري منه حالاً ؟

قال : ليس به بأس .

قلت : إنهم يفسدونه عندنا .

قال : فأيّ شيء يقولون في السلم ؟

قلت : لا يرون فيه بأساً ، يقولون : هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل وليس هو عند صاحبه فلا يصلح .

قال : إذا لم يكن أجل كان أحق به .

ثم قال : لا بأس ان يشتري الرجل الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل ، وحالاً لا يسمي له أجلاً إلا أن يكون بيعا لا يوجد ، مثل العنب والبطيخ في غير زمانه ، فلا ينبغي شراء ذلك حالاً » ونحوه آخر ( 1 )

.

النتيجة : أن المناقصة ليست من بيع ما ليس عندك :

وبعد ان اتضحت هذه الأمور :

1 - ان المراد من لا تبع ما ليس عندك هو في خصوص العين الشخصية التي تكون ملكاً للغير ، فلا يجوز لغير صاحبها أن يبيعها ثم يشتريها ويسلمها إلى المشتري .

2 - وان بيع الكلي في الذمة صحيح ، سواء كان سلماً ( مؤجلاً ) أو حالاً ، ما دام تسليمه إلى المشتري مقدوراً .

نأتي إلى ما نحن فيه وهو بيع المناقصة فنقول :

إذا كانت المناقصة عبارة عن رغبة المشتري في الحصول على شيء كلي له مواصفاته الخاصة فيكون المناقص بائعاً لهذا الكلي بثمن يعرضه ، فان رست عليه العملية فهو صحيح لصحة بيع الكلي .

أ - فإن كان هذا الكلي سلعة مؤجلة إلى أجل معين فهو بيع سلم .

( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 12 ، باب 7 من أحكام العقود ، ح 1 وح 3 .