بحوث في الفقه المعاصر — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

بيع الكلي ( بيع ما في الذمة ) :

بيع الكلي ( بيع ما في الذمة ) :

وهاتان الروايتان تقضيان بأنَّ الجواز بعد ان يشتري الشيء وبعد ما يملكه ، اما بيع الشيء قبل تملكه فهو باطل . ولكن لا بد من تخصيصهما بصورة العين الخارجية ، وذلك : لورود الروايات الصحيحة الدالة على صحة بيع الكلي كما سيأتي .

بيع الكلي ( بيع ما في الذمة ) :

وهو يتصور على قسمين :

الأول : بيع السلم .

الثاني : بيع الكلي .

اما الأول : فهو عبارة عن ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو ما في حكمه ) ( 1 )

. والدليل على صحته بالإضافة إلى عمومات صحة البيع والتجارة عن تراض هو :

1 - ما رواه زرارة في الصحيح عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها » ( 2 )

.

2 - صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى ؟ قال : لا بأس » ( 3 )

.

3 - موثقة سماعة قال : « سئل الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن السلم في الحيوان ؟ فقال : « أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل مسمى لا بأس به » ( 4 )

.

وأما الثاني ( بيع الكلي حالاً ) : فقد ذكر الفقهاء ان بيع الكلي في الذمة حالاً صحيح تشمله الأدلة العامة لصحة البيع مع خصوص صحيح ابن الحجاج قال : « سألت الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده

( 1 ) جواهر الكلام ، ج 24 ، ص 267 .

( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 13 ، باب 1 من السلف ، ح 3 .

( 3 ) المصدر السابق ، ح 4 .

( 4 ) المصدر والباب نفسه ، ح 7 .